في خطوة تصعيدية، عبّر مهنيّو قطاع الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب عن “رفضهم القاطع للقرار الصادر عن وزارة الصيد البحري بتاريخ 28 مارس 2025، والذي يقضي بمنع صيد “السيبيا” خلال شهري أبريل وماي 2025.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المهنيون بحضور منتخبين ومجهّزين لمناقشة تداعيات القرار، وفق بيان صدر عنهم، وصل موقع “لكم” نظير منه.

وبينما أكد مهنيو الصيد البحري، وفق بيانهم، تضامنهم الكامل مع الصيادين التقليديين، داعين إلى إيجاد حلول متوازنة تحافظ على المخزون البحري دون الإضرار بمصدر رزق آلاف الصيادين.

وأثار القرار غضب المهنيين الذين اعتبروا أنه اتُّخذ دون استشارة الفاعلين في القطاع أو تقديم مبررات علمية واضحة حول أسبابه، مؤكدين أن الصيد التقليدي يعتمد على أساليب مستدامة مقارنة بالصيد الساحلي وأعالي البحار، اللذين يستغلان الموارد البحرية بكميات تفوق بكثير ما يستهلكه الصيادون التقليديون. كما استنكروا ما وصفوه بـ”التمييز غير المبرر”.

ونبهوا إلى أن العقوبات المفروضة على المخالفين في قطاع الصيد التقليدي أشد قسوة من تلك المطبقة على القطاعات الأخرى، حيث ينصّ القرار على سحب رخصة القارب المخالف نهائيا، بينما يقتصر الأمر في القطاعات الأخرى على خصم الحصة المخصّصة للصّيد.

وفي مواجهة هذه التطورات، أعلن المهنيون عن تشكيل لجان محلية في مختلف نقاط الصيد لمتابعة تطورات الملف وتنسيق الخطوات المستقبلية. كما قرروا نقل القوارب من الشاطئ إلى اليابسة بالقرب من أسواق المكتب الوطني للصيد البحري، كإجراء احتجاجي حتى يتم التوصل إلى حل عادل يضمن استدامة القطاع ويحمي حقوق الصيادين.

وطالب المهنيون، وفق بيانهم، والي جهة الداخلة وادي الذهب بالتدخل العاجل لإيجاد حلول توافقية توازن بين الحفاظ على المخزون البحري وضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للقطاع. كما دعوا المنتخبين والبرلمانيين إلى تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن حقوق الصيادين التقليديين.

وحذر المهنيون من أن استمرار هذه السياسات “غير المدروسة” قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، مؤكدين أنهم مستعدون لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وفق مهنيي قطاع الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب.