التمس موظفو الجماعات الترابية، من الملك محمد السادس، التدخل لإنصاف الموظفين الجماعاتيين، بإعطاء تعليماته للحكومة من أجل فتح حوار جاد ومسؤول، يحقق العدالة الاجتماعية لهذه الفئة، مفيدة بأن الأخيرة تعاني التهميش بعد تجاهل مطالبها المشروعة من قبل الحكومة ووزارة الداخلية.

ووجهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، رسالة إلى الملك محمد السادس، يناشدونه التدخل لإنصافهم وتحسين أوضاعهم المهنية والمادية، في ظل ما وصفوه بـ”التهميش والإقصاء” الذي يتعرضون له.

وقالت الجمعية إن “موظفي القطاع يعانون من تهميش واضح وإقصاء ممنهج”، مشيرة إلى أنه يتم “تجاهل مطالبهم المشروعة من قبل الحكومة ووزارة الداخلية، رغم استفادة مختلف القطاعات الوزارية الأخرى من تحسينات في ظروف العمل والحقوق المكتسبة”.

وندد موظفو الجماعات الترابية، بعدم تنفيذ بروتوكول الاتفاق الذي وقعته وزارة الداخلية مع الهيئات النقابية سنة 2019، والذي نص على مأسسة الحوار الاجتماعي وعقد لقاأت دورية. كما أشاروا إلى أن قطاعات وزارية أخرى استفادت من تحسينات في ظروف العمل، “بينما ظل موظفو الجماعات الترابية خارج هذه الإصلاحات”.

وأكدت الجمعية، إن الاتفاق “ظل حبراً على ورق، إذ لم تُتخذ أي خطوات فعلية لتنزيله على أرض الواقع، سوى عقد جلسات بين الفينة والأخرى دون أية حلول مع كثرة التأجيل بدون أسباب”، مشيرة إلى أن موظفي الجماعات الترابية “يعاملون وكأنهم موظفون من الدرجة الثالثة، رغم جسامة المسؤوليات التي يتحملونها”، ما أدى، وفقاً للمصدر ذاته، إلى حالة من الإحباط والتذمر داخل صفوفهم، على الرغم من أن الدستور ينص على مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، فضلاً عن تأكيد الملك على أهمية النهوض بالموارد البشرية، وضرورة إرساء حوار اجتماعي مسؤول يفضي إلى تحسين أوضاع الشغيلة وضمان حقوقها.

كما نبهت الجمعية، إلى أن موظفي الجماعات الترابية في ربوع المغرب “يحملون على عاتقهم مسؤولية جسيمة في تحقيق التنمية المحلية”، إذ يشكلون، بحسب الرسالة، “العمود الفقري للإدارة الترابية، ويضطلعون بمهام جوهرية تشمل مختلف الميادين الحيوية، من التخطيط والتعمير إلى الخدمات الاجتماعية والمالية، ومن تدبير الموارد المحلية إلى تشجيع الاستثمار وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وجل الاختصاصات المسندة لغالبية القطاعات الوزارية”.

وطالبت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، بإنصاف موظفي الجماعات الترابية، ومنحهم “الحقوق التي يستحقونها، عبر تحسين أوضاعهم المادية والمهنية، ورفع الحيف عنهم، ومساواتهم بزملائهم في القطاعات الوزارية الأخرى.