نبه حزب العدالة والتنمية، الحكومة إلى خرق الاتفاقية الإطار للشراكة حول رقمنة الملف الطبي المشترك وورقة العلاجات الإلكترونية.

وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أشرف على توقيع اتفاقية إطار للشراكة تهم تبسيط الإجراء ات المتعلقة برقمنة الملف الطبي المشترك وورقة العلاجات الإلكترونية بالمؤسسات الصحية من أجل تسهيل استرداد تكاليف الرعاية الطبية، وإنشاء واجهة موحدة لتوحيد حلول الملف الطبي المشترك وربطها ببرامج والمنصات الإلكترونية لإدارة المؤسسات الصحية العمومية والخاصة.

وأبرز رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنية، أن الاتفاقية الإطار تضمنت تعهد كافة الأطراف المعنية كل في مجال اختصاصاته، بالتنسيق وتوحيد المعلومات الأساسية المرتبطة بمنظومة الصحة الرقمية وتقاسمها عبر منصة إلكترونية موحدة، وذلك بهدف ضمان التنفيذ الناجع لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية ورقمنة القطاعات الفاعلة في المنظومة الصحية.

وسجل بووانو، في السؤال الشفوي الموجه لوزير الصحة، تعدد صفقات الرقمنة الصحية في غيات التنسيق والتوحيد الذي أكدت عليه الاتفاقية الإطار للشراكة، حيث اعتماد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استراتيجية تحول رقمي خصصت لها ميزانية تقدر ب 1.2 مليار درهم خلال الفترة 2023 – 2027 بهدف رقمنة الملف الطبي واعتماد ورقة العلاجات الإلكترونية”.

وأضاف المتحدث، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أطلقت صفقة ملف المريض المتقاسم بقيمة 180 مليون درهم لإرساء نظام معلوماتي مندمج لملف المريض، ناهيك عن صفقة تقدر قيمتها ب 2.11 مليار سنتيم لشراء أجهزة قارئة للوثائق الخاصة بالهوية”.

وأكد رئيس المجموعة النيابية لحزب “المصباح”، أن الأمر يسائل التزامات الأطراف الموقعة على الاتفاقية بتنفيذ تعهداتها، وحرص الحكومة على حفظ المال العام بترشيد وتوحيد نفقات المنظومة الصحية.

وطالب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وزير الصحة، أمين التهراوي، بالكشف عن الإجراء ات التي سيتخذها لمنع خرق الاتفاقية الإطار للشراكة لرقمنة الملف الطبي والعلاجات الإلكترونية التي أشرف على إطلاقها.