دعت التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، اليوم الاثنين، إلى حمل الشارات الحمراء غدا الثلاثاء، تزامنا مع محاكمة 14 أستاذا على خلفية احتجاجات سابقة بالعاصمة الرباط.

ويمثل الأساتذة المتابعون غدا أمام استئنافية الرباط بتهم “عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بالطريق العمومي، وكذا إهانة الموظف العمومي والاعتداء عليه والتجمهر غير المسلح بدون ترخيص”.

وندد أساتذة التعاقد، بالمحاكمات الصورية الظالمة في حق الأساتذة والأستاذات والمختصين الذين فرض عليهم التعاقد، وتشبثت ببراءتهم من كل التهم الملفقة لهم، مستنكرين استمرار المحاكمات “الانتقامية والماراثونية”.

واعتبرت التنسيقية، إن هذه المحاكمات “الفاقدة للشرعية” “ما هي إلا تكريس الرؤية الدولة التي تحاول جاهدة وبشتى الوسائل إنتاج جيل من الأساتذة منصاع ومطواع ، أساتذة يتلقون المعلومة ويمررونها بشكل تقني متناسية بذلك أن رجال التعليم ونساءه هم الحلقة المفصلية في التربية والتكوين إن أردنا بناء تعلیم علمي منتج ووطني يستجيب لمتطلبات المجتمع المغربي المفقر”.

وفي سياق آخر، انتقدت التنسيقية، التضييقات الخطيرة على حرية التعبير والرأي والصحافة في المغرب، التي قالي إنها تزداد حدتها يوما بعد يوم، منبهة إلى “استخدام الدولة أساليب العنف المادي والرمزي ضد المناضلين، مثل الاعتقال والتشهير المغرض والتزييف، بالإضافة إلى المحاكمات الصورية التي تهدف إلى قمع الحركات الاحتجاجية والحقوقية في البلاد”.

وأوضح أساتذة التعاقد، أن هذه “اللغة العالية المتعالية” في التجاوب مع الحركة الاحتجاجية والحقوقية في المملكة، ” ما هي إلا دليل على أن الدولة تسعى إلى بناء مواطن خاضع ومقموع خانع لا يلتفت إلى أبسط حقوقه واحتياجاته، وكذلك هو النهج المتبع في كبح نضالات الطبقة العاملة عموما وشغيلة قطاع التعليم على وجه الخصوص، وما المصادقة على القانون التجريمي للإضراب مؤخرا إلا تأكيد على ما سبق ذكره”، حسب ما جاء في البيان.

وأكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد،  تمسكها بحقوق الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد.