تقدمت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة بشكاية ضد وزارة العدل بسبب امتناعها عن توفير معلومات مرتبطة بامتحان المحاماة، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة 20 من القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة واعتبرت اللجنة أن الوزارة لم تكتفِ فقط بعدم تقديم المعلومات المطلوبة بل تجاهلت أيضًا طلبات المرسبين التي قُدمت وفق الإجراءات القانونية.

وقال مرسبو امتحان المحاماة لدورتي 2022 و2023، إنهم تقدموا لوزارة العدل بطلب الحصول على المعلومة يوم 17 يناير 2025 من أجل تمكينهم من نمودجي تصحيح امتحاني المحاماة دورتي دجنبر 2022 ويوليوز 2023 وتوضيح المعدل أو البريم المعتمد في التصحيح.

وطالب أعضاء اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، بالكشف عن أسماء وصفات اللجنة اللجنة المشرفة على امتحان دورة يوليوز 2023، التي تضمنت المادة الخامسة للقرار المنظم للإمتحان على أنه سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق ولائحة المستفيدين من تخفيض معدل التنجيح في امتحاني المحاماة في حالة القيام بذلك، مؤكدة “هذه المعلومات تندرج ضمن تدابير النشر الاستباقي حسب ما هو منصوص عليه في المادة العاشرة بما يرتبط ببرامج مباريات التوظيف والامتحانات المهنية، والإعلانات الخاصة بنتائجها” و”المعلومات التي تضمن التنافس الحر والنزيه والمشروع”.

وأضاف “مرسبو امتحان المحاماة”، أنهم ”لم يجدوا أي تجاوب مع طلب الحصول على المعلومات المقدم يوم 17 يناير 2025، مما دفعهم للتقدم بشكاية لوزير العدل طبقا للمادة 20، غير أنه لم يتجاوب أيضا، ليقرروا التقدم بشكاية لرئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات باعتباره الساهر على حسن ممارسة هذا الحق والجهة الموكول لها البث في الشكايات المرتبطة بالموضوع”.

ويترقب المرسبون من امتحان المحاماة، رد فعل لجنة الحق في الحصول على المعلومة وسط دعوات متزايدة لفتح تحقيق شامل في ملف امتحان المحاماة، وضمان الشفافية في مباريات التوظيف والامتحانات المهنية بما يتماشى مع مقتضيات القانون والدستور.