كشفت نقابات قطاع الصحة عن آخر مستجدات الحوار الاجتماعي، بعد ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي يوم أمس الجمعة، اجتماعا عمليا وتقنيا مع التنسيق النقابي الوطني السداسي.

وأعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، في بلاغ له، عن الاتفاق على مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الجمعة على تنزيل وأجرأة مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، وخاصة فيما يتعلق بالأجور وتحسين شروط الترقي، والذي خلص إلى الزيادة الشهرية في الأجر، 500 درهم صافية لأطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية في التعويض عن الأخطار المهنية ابتداء من 1 يوليوز 2025.

وتم الاتفاق بين للتنسيق النقابي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على إضافة الأساتذة الباحثين بوزارة الصحة، وإقرار السنوات الاعتبارية لبعض فئات أطر التمريض، بعدما توصلت وزارة الصحة بالموافقة حول الصيغة المطروحة للنقاش، وبداية صياغتها في المراسيم التعديلية للممرضين المساعدين والإعداديين، ولهيئة الممرضين وتقنيي الصحة بما فيهم المتصرفين العائدين لإطارهم الأصلي“.

كما تم الاتفاق على “إدراج الإطلر الصحي العالي إدراجه في تعديل مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة مع تعويض عن المهام يُصرف في إطار GST، ونشر الإعلان الخاص بحصر المتصرفين الراغبين في الادماج ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة خلال الأيام القليلة القادمة”.

وكشف المصدر، عن توصل وزارة الصحة بالموافقة على اعتماد مشروع مرسوم وفق نفس المبالغ التي يتم صرفها حاليا ووفق معايير سيتم توحيدها لإدراجها في المرسوم، كما ستقوم تقوم الجهات المختصة بدراسة تقنية للمقترح المشترك الذي تقدم به التنسيق النقابي ووزارة الصحة فيما يخص تحسين شروط الترقي.

فيما يخص الشق الاعتباري والقانوني والإداري والوظيفي لمهنيي الصحة والذي يعتبر النقطة المحورية والأساسية، كشفت النقابات الست الاتفاق على “الاستمرار في تقاضي أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة للحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور، والتنصيص على جميع الضمانات ومقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفية العمومية في النظام الأساسي النموذجي“.