انتقد الاتحاد المغربي للشغل (UMT) السياسة الحكومية الاجتماعية، معتبرا أن “الحوار الاجتماعي بالمغرب، نظرا لما يشوبه من اختلالات في عدم تنفيذ الالتزامات السابقة وغياب الإرادة السياسية والتفاوض بحسن النية، وغياب مأسسة قانونية حقيقية للتفاوض، قد أصبح غير ذي جدوى وغير ذي موضوع”.

وقال الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ أعقب أول اجتماع لأمانته الوطنية الجديدة المنتخَبة بعد المؤتمر الوطني الثالث عشر، إن الحوار الاجتماعي مع الحكومة أصبح يشوبه عدد من اختلالات في عدم تنفيذ الالتزامات السابقة، وغياب الإرادة السياسية، والتفاوض بحسن النية، وغياب مأسسة قانونية حقيقية للتفاوض.

وأكدت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، تشبّثها بحق الطبقة الشغيلة في الإضراب، مطالبة الحكومة والسلطات العمومية إلى تعليق القانون التكبيلي للإضراب المجحف في حق الطبقة العاملة”، حسب تعبيرها، وقالت: “يؤكد الاتحاد أن لا تنازل عن حق الإضراب باعتباره إرثا نضاليا، وحقا تكفله مختلف المواثيق الدولية ودستور بلادنا”.

وعلاقة بالوضع الاجتماعي، دعا الاتحاد، إلى الحكومة إلى التعجيل باتخاذ الإجراء ات اللازمة لمواجهة غلاء أسعار المواد الغذائية والخدماتية الأساسية، ومحاربة كل أشكال الاحتكارات والمضاربات لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، وإقرار مقاربة شمولية لمواجهة استفحال البطالة المتفشية في صفوف الشباب.

وفيما يخص موضوع الإضراب، أعلنت النقابة، أن المشكل لا يكمن في دستورية القانون التنظيمي للإضراب من عدمها، بل إن المشكل هو التوجه السياسي والنقابي والاجتماعي للحكومة الذي يضرب في العمق حق الطبقة العاملة في ممارستها لهذا الحق الدستوري، وبالتالي فإنها تعتبر هذا القانون اللاشرعي غير عادل، مطالبة الحكومة والسلطات العمومية بتعليق هذا القانون المجحف في حق الطبقة العاملة المغربية.

كما أكدت المركزية النقابية، على ضرورة تقييم موضوعي وشامل لمسببات اللجوء إلى ممارسة الحق في الإضراب والتي تتجلى في الانتهاك الصارخ للحقوق والحريات النقابية، وعدم احترام مقتضيات مدونة الشغل، وتسريح وطرد العاملات والعمال دون سند قانوني، وغياب الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، وغياب العمل اللائق، وتشجيع الهشاشة في العمل وهزالة الأجور.