قالت عمالة إقليم الحوز إن الجهود الميدانية لتنفيذ برنامج إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، تعرف تقدما ملموسا، حيث انتهت عملية البناء بالنسبة لأكثر من 15.100 سكن أعيد بنائه وتأهيله للسكن، أي بنسبة 60%، كما تم تقليص عدد الخيام إلى 3211.

وأوضحت عمالة الإقليم أن تقليص عدد الخيام، جاء بعدما كان يمثل في بداية الزلزال أكثر من 35.500 خيمة، ومن المنتظر أن تصل نسبة تقدم الأشغال في غضون الشهرين القادمين إلى 80%.

واعتبرت وزارة الداخلية أن هذه المعطيات تمثل حصيلة إيجابية، لا سيما أنه لم تمر بعد على بداية أشغال البناء والإعمار سنة كاملة، حيث لم تبدأ هذه العملية مباشرة بعد 8 شتنبر 2023، نظرا لقيام لجنة قيادة وتتبع عملية إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة بعمليات أخرى ضرورية لفتح المجال أمام عملية البناء، والتي تمثلت أساسا في عمليات الإنقاذ التي تطلبت وقتا ومجهودا كبيرين نظرا لصعوبة التضاريس وجغرافية الإقليم المعقدة.

كما أن أشغال إعادة البناء سبقها إجراء إحصاء للساكنة المتضررة من طرف لجان مختصة، فضلا عن إزالة الأنقاض والأتربة لأكثر من 23.500 منزل منهار، وهو ما استلزم معدات وآليات ضخمة، خصوصا أن معظم المنازل توجد بمناطق صعبة الولوج.

وأضاف ذات المصدر أنه تم منح التراخيص المتعلقة بالبناء على أساس دفتر للتحملات، وبإشراف تقني وهندسي من طرف مهندسين معماريين ومكاتب دراسات، والذي يحترم المعايير التقنية المضادة للزلازل والخصائص المعمارية والثقافية للمنطقة، وبذلك فإن بدء عمليات البناء انطلق تحديدا في تاريخ 20 مارس.

ولفتت العمالة إلى أن أكثر من 10% من الأسر المعنية بإعادة الإعمار التي لم تباشر بعد عملية البناء، تدخل في إطار مشاكل بين الورثة، أو عدم مباشرة المستفيدين لعملية البناء رغم توصلهم بالدفعة الأولى من الدعم المرصود من طرف الدولة، حيث باشرت السلطات المحلية إشعارهم، وإنذارهم، وحثهم على بدء الأشغال إسوة بالمستفيدين الآخرين الذين أنهوا البناء ودخلوا إلى منازلهم. وفي حالة عدم مباشرة البناء، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا النطاق.

وفيما يرتبط بالمساكن التي تقع في المناطق ممنوعة البناء أو تستلزم تدابير خاصة، فقد أفادت الداخلية أنه تم ‏تنفيذ حلول بديلة، وبدأ المستفيدون منها في أشغال البناء. ‏
وإلى جانب ذلك، أوضح تقرير العمالة أن الساكنة المتضررة استفادت بصورة متواصلة طيلة هذه المدة، التي توازي 17 شهرا منذ بداية الزلزال، من الدعم المالي 2.500 درهم شهريا، المخصص للكراء والإيواء، بالإضافة إلى 140.000 درهم أو 80.000 درهم حسب الحالة، التي دعمت بها الدولة المستفيدين لإعادة بناء منازلهم. علاوة على ذلك، استفادت الساكنة المتضررة من المساعدات والإعانات الغذائية التي تضمن معالجة احتياجاتها الآنية.

وأشار ذات المصدر إلى أنه ورغم كل الإكراهات والصعوبات الميدانية المطروحة، خاصة أن إعادة الإعمار تتم بمناطق جبلية صعبة الولوج، قامت لجنة القيادة والتتبع بتنزيل برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة بوتيرة سريعة وإيجابية، وبنسبة إنجاز متقدمة مقارنة بالتجارب الدولية التي تستدعي على الأقل 3 سنوات لإعادة الإعمار. وهو عمل إيجابي يمنح ساكنة الإقليم إمكانية السكن والعيش في ظروف لائقة.