قالت جماعة “العدل والإحسان” إنه في المغرب حيث يًرفع شعار الدولة الاجتماعية، ما زال الناس يكتوون بنار الأسعار الملتهبة التي يتواصل سعارها يوما بعد يوم، وما زالت الاستعدادات تجري على قدم وساق لاستقبال التظاهرات الرياضية ولو على حساب هدم بيوت الناس وترك سكانها عرضة للمجهول، وما زال ضحايا زلزال الحوز والجنوب يحتمون بالخيام في ظل البرد والصقيع ولا مجيب لنداءاتهم.

واعتبر القطاع النسائي للجماعة في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للنساء، أن هذه المعاناة تنال منها النساء النصيب الأوفر، خاصة مع تزايد نسب النساء المعيلات لأسرهن، تنضاف إليها آفة الجهل والأمية ومعضلة البطالة والاستغلال البشع للنساء العاملات في مختلف المجالات، وكذا الفقر والهشاشة اللذين صارا مقترنين بنون النسوة، تكشَّفت لنا طبيعة الواقع المزري الذي يلقي بثقله على كاهل المرأة المغربية ويحول بينها وبين تحقيق العدالة والكرامة التي تتوق إلى العيش في كنفها.

وسجل أن استقرار المرأة وأمنها في بلد تحكمه لوبيات الفساد والمصالح أضحى مطلبا بعيد المنال، بل إن استقرار الأسرة كشرط لصلاح المجتمع ونموه وتطوره بات على صفيح ساخن بعد الإعلان عن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى الأخير، الذي كان مناسبة لدق ناقوس الخطر حول مستقبل النمو الديموغرافي للمغرب خصوصا في ظل تنامي ظاهرتي الطلاق والعزوف عن الزواج.

وأضاف ” في الوقت الذي كنا نأمل أن تواجه الدولة فشلها الذريع في الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة عموما وللنساء على وجه الخصوص، نجد “إنجازاتها” تتمدد في ترسيخ المقاربة القمعية -وهي المقاربة التي تتقننها- من خلال تكميم الأفواه، وتعنيف المحتجات، ومتابعة واعتقال المناضلات والصحفيات والمدونات وكل من يغرد خارج جوقة المطبلين، بل طال الأمر، في خطوة غير مسبوقة ولا محسوبة العواقب، ليشمل الطفلات والعائلات”.

وعبر القطاع النسائي لجماعة “العدل والإحسان” عن تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني، ومع المرأة الفلسطينية الصامدة في وجه الغطرسة الصهيونية وتهنئتها للمقاومة بالنصر التاريخي الذي حازته.