دعا محمد أبودرار عضو مجلس جهة كلميم واد نون، وزير الداخلية لفتح تحقيق في الخروقات التي يعرفها تدبير الشأن الجهوي بالمجلس، خاصة ما أثرناه خلال دورة مارس 2025 من دعم رئاسة المجلس من تحويل مالي لجمعية من دون وجود اتفاقية”.

جاء ذلك، في تدخل لأبودرار ، عضو مجلس جهة كلميم واد نون، خلال مداولات أشغال دورة مارس 2025، المنعقدة أول أمس الإثنين بمقر الجهة.

ونبّه أبودرار، المعارض لتدبير مباركة بوعيدة رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون ومن معها، إلى أن “هاته النقطة سبق وأن ناقشناها في الدورة السابقة، وكنا ننتظر من الوالي الناجم أبهاي أن لا يؤشر على الميزانية، فإذا به يؤشر عليها. وهذا تجلّ واضح لشرعنة الخروقات. كما أن هذا موجب مباشر لشرعنة الخروقات”.

وطالب أبو درار، المنتسب لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والمعروف بمناصرته للراحل عبد الوهاب بلفقيه، بـ”عزل الوالي أبهاي ورئيسة مجلس جهة كلميم واد نون مباركة بوعيدة، لأن هذا خرق قانوني وضرب في مصداقية المؤسسات”، وفق تعبيره.

ولم يتوقف الاتحادي أبودرار في انتقاد تدبير شؤون مجلس جهة كلميم واد نون، بل تعداه، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية إلى قوله: لسنا هنا اليوم أمام أخطاء تدبيرية عابرة، ولا سهو إداري غادر، بل نحن أمام خروقات قانونية ممنهجة لمرات عديدة تتكرر، ويتكرر معها العبث و هدر المال العام، فكنت أتمنى ان تكون مداخلتي مجالا لرفع مستوى النقاش ، والتدافع السياسي ، و التحاجج القانوني ، فإذا بالرئيسة و الوالي للصمت والتجاهل لازمين، ولقطع الصوت عني مهرولين”.

وختم تدوينته كاتبا: وحدة من جوج يا أنا غالط إذن خاصني نتعزل، يا هضرتي صحيحة إذن خاص الوالي و رئيسة الجهة اتعزلو، أو سنفقد الثقة في المؤسسات، أو نمشي نديها ف أتاي ديالي ، لأنه فعلا هدشي كثير.