دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة لتحقيق الأمن الغذائي الوطني ومواجهة غلاء الأسعار، وتوفير الحاجيات الاستهلاكية الأساسية استجابة للمتطلبات اليومية والمناسباتية للمستهلك المغربي.

ورحبت الجامعة بقرار إلغاء ذبح الأضحية هذه السنة، وأكدت أن الأسعار المرتفعة التي كانت متوقعة للأَضاحي لا تتناسب مع القدرة الشرئية للمغاربة، خاصة مع الانخفاض الكبير الذي طال أعداد رؤوس الماشية في السنوات الأخيرة.

وأكدت “حماية المستهلك” على حدة الظرفية الاقتصادية والاجتماعية وتداعياتها السلبية على الأسر المغربية المعوزة، وعلى ذوي الدخل المحدود، حيث تأثرت أوضاع عموم المستهلكين المغاربة سلبيا بهذه الظرفية وبغلاء الأسعار، وبتوالي سنوات الجفاف التي انعكست أيضا على مختلف الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالقطاع الفلاحي.

واعتبرت أن إلغاء نحر الأضحية هذا العام سيرفع الحرج عن أوسع الفئات الاجتماعية المغربية، وسيرفع الضرر عن المواطن ويدرأ الضرر الناجم عن تراجع أعداد رؤوس الماشية، وأبرزت أن الترحيب الواسع بهذا القرار يعكس الأثر المحمود الذي تركه في نفوس عموم المستهلكين.