استنكر الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك تدخل سلطة الوصاية في اختصاصات مجلس الجماعة بشكل يتناقض مع المبادئ الدستورية والديمقراطية، ودعاها إلى احترام إرادة المواطنات والمواطنين الذين عبروا في استفتاء شعبي من خلال الانتخابات الجزئية الاخيرة بفكيك، عن رفضهم القاطع للقرار المفروض بتفويت مياه الواحة لشركة الشرق للتوزيع.

وطالب الائتلاف في بلاغ له الدولة المغربية بالاستجابة لمطالب الحراك، والتراجع عن محاولات خوصصة مياه المدينة والحفاظ على خصوصية الواحة، مؤكدا تضامنه المطلق واللامشروط مع ساكنة الواحة، في مطالبها العادلة والمشروعة ضد خوصصة مياهها، التي تعني القضاء على الواحة وعلى سبب وجودها وعصب حياتها.

وأكد الائتلاف أن محاولات تفويت تدبير الماء عُنوة ضد ارادة المواطنين ومنتخبيهم في المجلس لفائدة الشركة الجهوية للتوزيع، يعتبر تجاهلا خطيرا لخصوصيات الواحة المهددة بالانقراض، كما أكدت ذلك نتائج الإحصاء العام الأخير للسكان بالمغرب التي كشفت عن تناقص للساكنة التي يرتبط استقرارها بعنصر الماء.

وذكر ذات المصدر بأنّ الماء في فكيك له خصوصية تاريخية فهو  ملكية خاصة لأهل الواحة كما تؤكده النصوص المنشورة في الجريدة الرسمية ذات الصلة، وقد حافظ عليه أهل فكيك طيلة قرون، وأبدعوا في تدبيره وفقا لعبقرية تراعي احتياجات السقي والشرب بتقنيات عالية وفريدة، أهلتها للحصول على جائزة عالمية من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “FAO”.

وانتقد الائتلاف الوطني غياب تصور واضح لدى السلطات الاقليمية من خلال عجزها عن استباق مشكلة عدم اختصاص الشركة الجهوية للتوزيع في إنتاج الماء، وهو ما سيجعلها في وضع غير قانوني نظرا لكون القانون يعطيها اختصاصات التوزيع فقط وليس الإنتاج. وهو ما يطرح مشكلا نظرا لخصوصية واحة فكيك حيث يتولى المجلس الجماعي عملية إنتاج وتوزيع  الماء في آن واحد، عكس أغلب الجماعات بالمغرب التي يتولى فيها المكتب الوطني للماء والكهرباء عملية إنتاج الماء.

وتوقف البلاغ على نتائج الحوار مع عامل الإقليم، ورفض هذا الأخير إنجاز محضر مكتوب للقاء يثبت فيه التزاماته مع المواطنين كما تقتضيه كل الأعراف الإدارية والسياسية، مع استهجانه تراجع السلطات المحلية عن الوعود التي قدمتها خلال ذلك اللقاء بعدم المساس بالفرشة المائية لفكيك، وهو ما يؤكد غياب الإرادة السياسية لدى السلطات في إيجاد حلول جذرية نهائية وديمقراطية تستجيب لمطالب الساكنة، وتحافظ على خصوصية الواحة وثروتها المائية.

وإلى جانب ذلك، ندد الائتلاف بالمضايقات التي يتعرض لها أرباب الشاحنات الذين لا زالت أنشطتهم متوقفة منذ أشهر نتيجة قرارات تعسفية للسلطة المحلية، بمنعهم من ولوج مقالع الرمال التي كانوا يستغلونها منذ سنوات بمنطقة العرجة، وهو الأمر الذي زاد من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي لهذه المدينة المناضلة والمنكوبة، وطالب برفع الحصار.

كما دعا الائتلاف المصالح المركزية بوزارة الداخلية إلى فرض تنظيم انتخابات تشمل كل الدوائر  بمدينة فكيك، تفاديا لتكرار سناريو الانتخابات الجزئية الذي قد يكرس العرقلة والمضايقة في حق المستشارين الذين يعبرون عن إرادة المواطنين بفكيك.

وشدد على ضرورة مراجعة الدولة للقوانين الخاصة بالمجالس الجماعية بما يحد من تغول سلطة الوصاية، ويعطي للمؤسسات المنتخبة كامل الصلاحيات بتدبير مجالاتها الترابية وفقا لمبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الفصل 136 من دستور 2011.

وخلص البلاغ إلى المطالبة بالوفاء بتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي من خلال تنمية واحة فكيك تنمية شاملة ومندمجة، تستجيب للمطالب الاجتماعية والاقتصادية للساكنة من تعليم، وصحة، وشغل، وتعويض عن ممتلكاتهم المغتصبة.