أعلن أساتذة التربية الإسلامية، عزمهم اتخاذ إجراء ات قانونية، ضد كل من يوجه اتهامات أو إساء ات غير مبررة لأعضائها، معتبرين أن هذه الأوصاف تمس بكرامة أطر المادة ودورهم التربوي.

واستنكر الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، في بلاغ لهم، إقحامهم ضمن الجهات المسؤولة عن “بث وانتشار التطرف”، وصولا إلى وصفهم بأنهم “سبب المصائب”، مشيرة إلى أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أدلة علمية أو حجج تربوية، بل تأتي من “جهات حاقدة على أهمية المادة في البناء والتغيير”.

واعتبرت الجمعية، أن ادعا’ ات “التسبب في الإرهاب” اتهام موجه أولا إلى وزارة التربية الوطنية التي تسهر على منهاجها بناء وبرامجها تنزيلا وتصريفا”، “تعوزه الأدلة العلمية والحجج التربوية من قبل بعض المغرضين الحاقدين على أهمية المادة في البناء والتغيير المحقق لمقصدية التوحيد والتزكية والعمران تحت إمارة المؤمنين الضامنة للسلم والتعايش والاستقرار”.

وشددت الجمعية، على أن “مادة التربية الإسلامية تحظى برعاية ملكية سامية، كونها مادة قيمية تعزز مبادئ التدين المعتدل، بعيدًا عن التطرف”، مؤكدة أن أساتذتها يتمتعون بتكوين شرعي وتربوي يضمن تحقيق الأهداف التعليمية المطلوبة.

وطالبت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، وزارة التربية الوطنية إلى حماية أطرها من التشهير والتحريض، مؤكدة حقها في اللجوء إلى القضاء لضمان احترام مكانة أساتذة المادة وحماية الفضاء التربوي من محاولات التشويش والإساءة.