دعا الاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تسقيف أسعار المواد الأساسية وتحديد هوامش ربح قصوى، بالإضافة إلى محاربة الاحتكار والمضاربات. جاء ذلك في بيان صادر عن المؤتمر الوطني للنقابة، الذي انعقد بالدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي.

وحثّ الاتحاد الحكومة على إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يعتبره تقييداً لحق إنساني كوني، مشدداً على ضرورة احترام الحقوق والحريات النقابية وتعزيزها. كما أكد على أهمية إقرار عقد اجتماعي جديد يرتكز على المدخل السياسي المستند إلى السيادة الشعبية، فصل السلطات، استقلال القضاء، بناء اقتصاد وطني منتج وتضامني، وتوزيع عادل للثروة لتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.

وطالب الاتحاد المغربي للشغل بتحسين الدخل وتعزيز القدرة الشرائية من خلال زيادة دورية ومنتظمة في الأجور والحد الأدنى للأجور، ورفع مستوى المعاشات والحد الأدنى منها، بالإضافة إلى تعزيز التعويضات العائلية. وأشار إلى أهمية إقرار عدالة ضريبية عبر مراجعة منظومة الضرائب على الأجور، وإحداث ضريبة على الثروة، وتجريم جميع أشكال التهرب والتملص الضريبي والاحتيال الذي يُؤثر سلباً على ميزانية الدولة.

وشددت النقابة، على ضرورة إقرار عقد اجتماعي جديد يرتكز على المدخل السياسي المبني على السيادة الشعبية وفصل السلط واستقلال القضاء، وبناء اقتصاد وطني منتج وتضامني في إطار تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية والعمل اللائق والحماية الاجتماعية الشاملة.

كما جددت المركزية النقابية، رفضها للمقاربة التقنية والمقياسية الضيقة لإصلاح أنظمة التقاعد، المرتكزة على الثالوث المكون من الرفع من السن، الزيادة في المساهمات والتخفيض من المعاش، داعية إلى الحفاظ على مكتسبات كافة الأجراء.

ودعت النقابة الحكومة إلى معالجة الاختلالات التي يشهدها تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية، خاصة على مستويات الاستهداف والحكامة واستدامة التمويل، مع توسيع العرض الصحي العمومي لتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. وأكدت على ضرورة دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات الممنوحة لأعضائه.