جدد ضحايا زلزال الحوز، اليوم الأحد، المطالبة بوقف المعاناة التي يعيشونها في الخيام، عرضة لسوء أحوال الطقس ومختلف المخاطر، وفي غياب مصدر للعيش، ناهيك عن إقصائهم من الدعم، وناشدوا تدخلا ملكيا بعدما أغلق المسؤولون الأبواب في وجوههم.

مآسي و”حكرة” تتطلب تدخلا ملكيا

وفي شهادات لهم، خلال ندوة نظمتها لجنة التضامن مع سعيد آيت مهدي بالرباط، استعرض المتضررون جزءا من المعاناة والوضع المزري الذي يحيونه منذ سنة ونصف، وهو ما خلف مآسي، منها وفاة أحد الضحايا حرقا في خيمته، وانتحار آخر جراء الضغط النفسي والمعناة.

وغالب الضحايا دموعهم وهم يتحدثون عن الإقصاء والتهميش والظلم والشطط و”الحكرة” التي يرزحون تحتها، مطالبين بفتح تحقيق في الفساد والتلاعبات التي تطال عملية إعادة الإيواء، وترتيب الجزاءات اللازمة.

وقال المتضررون إن أخنوش لا يتوقف عن تدشين ملاعب القرب وبعض المشاريع والمشاركة في الاحتفالات، كالاحتفال برأس السنة الأمازيغية في أكادير، غير بعيد عن الأسر التي تعاني الويلات، وتزامنا مع احتراق أحد الضحايا ومع تقديم رئيس التنسيقية سعيد آيت مهدي أمام المحكمة، دون أن يقوم بأي التفاتة أو زيارة أو يتفقد أحوال الضحايا، وهم الذين صوتوا عليه لأنه منهم وسيحقق لهم التنمية التي كانوا ولا يزالون ينشدونها، بل يتم نزع الخيام القريبة حتى لا يمر بجانبها.

وتوقفت الشهادات على النصب الذي تعرضت له بعض الأسر وفقدانها لأموال البناء، في الوقت الذي كان على الدولة أن تواكب الضحايا وأن تأتي بالشركات التي يمكنها أن تبني الدور للمستفيدين.

وأكد المتضررون أن حجم الخروقات كبير، لكن الدلائل المادية غير متوفرة، وهناك تواطؤ بين مسؤولين ومنتخبين فاسدين، والنشطاء يعيشون ترهيبا كبيرا.

وأكد الضحايا في شهاداتهم أن منهم من فقد عمله في مدن أخرى، واضطر للبقاء رفقة زوجته وأبنائه في الخيمة، لحمايتهم من المخاطر التي تواجههم وهم مشردون في الخلاء.

وفي الوقت الذي تعاني الكثير من الأسر من الإقصاء، خاصة الأرامل والعجزة ومن لا يستطيع الدفاع عن نفسه والمطالبة بحقه، أشار المتضررون إلى أنه تم تقليص الدعم المخصص للمساكن المهدمة من 14 مليون سنتيم إلى 8 ملايين المخصصة للانهيار الجزئي، دون أي توضيح، علما أن المبلغين لا يكفيان لإعادة البناء، خاصة مع غلاء المواد في المنطقة، مع الإشارة إلى استفادة أسر لا تستحق، وأسر أخرى استفادت من أكثر مما تستحق على حساب إقصاء أخرى.

وناشد المتضررون تدخلا ملكيا في الملف، مؤكدين أنهم لم يخرجوا للاحتجاج حتى “وصلت فيهم للعظم”، لأن السلطات لا تقوم بواجبها، فهم يعيشون أوضاعا مزرية، وسعيد آيت مهدي دخل السجن لأنه كشف الحقيقة وعرى الواقع.

متابعات وانتقام ونزع للخيام

محمد ابخالن وخديجة ايت لمعلم نشطاء من تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، أكدا تعرضهما للتضييق بعد المطالبة بإنصافهم وإنصاف كل المتضررين، حيث وضع رئيس جماعة ثلاث نيعقوب شكاية ضدهما يالتشهير، بسبب كشفهما أنه توبع وأدين في ملف مرتبط بالمال العام.

وأكد ابخالن ان المتابعة جاءت بسبب النضال من أجل الضحايا وفضح الفساد وأن متابعتهم تمت بناء على ملف فارغ، وهو ما تؤكده تبرئة خديجة آيت لمعلم منسقة الضحايا بإقليم الحوز.

وأكدت آيت لمعلم أنه بالإضافة للمتابعة القضائية، هناك مضايقات عليهم في العمل الجمعوي حيث يتم وضع العراقيل في وجههم لعدم إنهاء مشاريع ذات منفعة عامة، فضلا عن التعرض للطعن في السمعة ومحاولة تخريب علاقتها الزوجية.

وتوقفت المتحدثة على كون المضايقات تطال أفرادا من عائلتها، حيث تم منع خالين لها من إكمال البناء على عكس كل الساكنة، ويتم التحريض ضدها.

وتساءل الضحايا “هل سنعيش إلى أجل غير مسمى في الخيام، أم سيتم هدمها قوق رؤوسنا وتشريدنا” مؤكدين أنه لا حقوق الطفل ولا النساء ولا المعاق تحترم، في ظل غياب الحوار وصعوبة العيش ما ينذر بكارثة إنسانية واحتقان شعبي.

وخلص الضحايا إلى المطالبة بوقف التضييق، مشيرين إلى أن المغرب بلد له ثرواته الكفيلة بأن ينعم مواطنوه بعيش كريم في دولة الحق والقانون، ما يفرض اليوم إيجاد حل عاجل عوض إكراه الأسر على نزع خيمها والعودة إلى العيش في منازل آيلة للسقوط.

مطالب بتقصي الحقائق

عبد الإله بنعبد السلام منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان أكد رصد عدد من مكونات الائتلاف للانتهاكات التي تعرض لها المتضررون، ولحجم المعاناة الكبير.

وأشار بنعبدالسلام في كلمة له إلى أنه من أصل 50 ألف سكن تقرر إعادة بنائها للضحايا، لم يتم إنجاز سوى 1000 مسكن، متسائلا “هل سننتظر 50 سنة لمعالجة الوضع الصعب للساكنة المتضررة؟”.

ونبه المتحدث إلى تضاعف معاناة الضحايا مع الأحوال الجوية الصعبة، داعيا إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية لبنظر في الاختلالات التي يعرفها الملف.

وأشار إلى وجود مساكن مركبة جاهزة في المنطقة لكنها فارغة ولم يتم إواء الضحايا فيها، و عوض الضرب على يد المتلاعبين بمصير الساكنة والمتضررين، يتم التضييق على النشطاء المدافعين عن حقوقهم.

وحمل منسق الائتلاف الدولة مسؤولية النصب الذي تعرض له المتضررون، لأن الموضوع كان يفرض عليها مواكبة الضحايا، وطالب بمتابعة المتلاعبين والمتوريطن في الفساد، ووقف المقاربة الأمنية وتكميم الأفواه، والإفراج عن آيت المهدي ووقف التضييق على الحراك.