أعلن مجلس جهة طنجة -تطوان- الحسيمة، التي يترأسها إلياس العماري، حرصها على تضمين البرنامج الجهوي للتنمية الذي سيعرض على المصادقة في دورة استثنائية قادمة، رؤية شاملة تنطلق من واقع التفاوتات الكبيرة بين الأقاليم المنتمية لتراب الجهة، وذلك على إثر الحراك الذي عرفته بعض أقاليم الجهة على رأسها مدينة الحسيمة، الذي ساهمت في تأجيجه وفاة بائع السمك محسن فكري بطريقة حاطة للكرامة الإنسانية.

وعبرت رئاسة الجهة في بلاغ صادر عنها، عن استعدادها للحوار البناء مع جميع المعنيين من نشطاء الحراك ومن منتخبين وفعاليات، حول المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تدخل ضمن اختصاصات الجهة، والبحث عن الحلول الكفيلة بتحقيق المطالب والتطلعات المشروعة لساكنة الإقليم في التنمية.

وأورد ذات البلاغ المنشور بالموقع الرسمي لحزب “الأصالة والمعاصرة”، استعداد الجهة للترافع لدى الجهات المعنية إقليميا وجهويا ومركزيا، من أجل الاستجابة للتطلعات المشروعة للساكنة؛ في إطار توجهاتها الشاملة لمعالجة الفوارق التنموية الصارخة بين أقاليم الجهة.

وأكد المصدر، أن رئاسة الجهة مستعدة لاستقبال أية مبادرة للحوار والبحث المشترك عن الحلول الواقعية والمعقولة للمطالب المعلن عنها.

وفي ذات السياق، أورد نبيل أحمجيق، أحد قادة “حراك الريف”، أن لجنة الحراك قامت بقراءة أولية لما ورد في بلاغ الجهة، لكنه لم نتوصل إلى أي قرار، مشيرا إلى أن البلاغ يحتوي على العديد من الأمور التي تحتاج إلى قراءة متأنية، مؤكدا على أن الرد سيكون بشكل رسمي.

وفي جواب على سؤال هل سيكون التفاعل مع البلاغ إيجابيا أم العكس؟، قال المتحدث في اتصال بموقع “لكم”، “لا يمكننا في اللحظة الراهنة أن نصدر أي قرار، إلا بعد اجتماع الحراك، وسيعقبه بعد ذلك صدور بلاغ يعبر فيه الحراك عن رأيه في المبادرة التي أعلنتها رئاسة جهة طنجة -تطوان- الحسيمة.

ويشار إلى أن مدينة الحسيمة التي تعتبر القلب النابض للجهة عرفت احتجاجات، دامت زهاء خمسة أشهر، قادها شبان يطلقون على أنفسهم “حراك الريف”، داعين إلى تحقيق، مطالب اجتماعية واقتصادية، وثقافية.