استغرب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة لمعالجة اختلالات الوضع الاجتماعي، وإيقاف نزيف انهيار القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد “الاتحاد” في بلاغ له استمرار المؤشرات المقلقة إزاء الواقع الاجتماعي والاقتصادي، مما يعكس فشل السياسات الحكومية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا ما يتعلق بتعثر الحوار الاجتماعي وانهيار القدرة الشرائية جراء غلاء الأسعار، وفي مقدمتها أسعار المحروقات وما صاحب ذلك من تبدد الفرضيات التي بني عليها البرنامج الحكومي وقانون المالية لسنة 2025.

واتهمت النقابة إصرار الحكومة على الانحياز للمنهج الإقصائي والأحادي في تدبيرها لملفات اجتماعية مصيرية، نجمت عنها توترات اجتماعية تهدد التماسك الاجتماعي، من قبيل ما شهده القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب.

ونبه الاتحاد الحكومة إلى ضرورة الانضباط لمقتضيات الدستور المغربي والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، التي توفر الضمانات الحقيقية لممارسة الحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها الحق في ممارسة الإضراب، والحق في التغطية الصحية، وغيرها من الحقوق الاجتماعية.

وجددت نقابة حزب العدالة والتنمية رفضها لتقييد وتكبيل الحق في ممارسة الإضراب وتعقيد مسطرة خوضه وإقراره، ودعت الحكومة إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحريات النقابية بالقطاع الخاص على وجه الخصوص، ضد ما يعانيه الأجراء من تضييق وتعسف، وإجهاز على الحقوق.

ودعت المركزية النقابية الحكومة إلى احترام الضوابط المنهجية والمرجعية، فيما يتعلق بمدونة الأسرة وعلى رأسها قاعدة “عدم تحريم حلال أو تحليل حرام” مع ضرورة استحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية.

ومن جهة أخرى، عبرت نقابة “البيجيدي” عن رفض كل مخططات تصفية القضية الفلسطينية، خاصة مخطط التهجير القصري للشعب الفلسطيني بعد أن فشلت مذابح الإبادة الجماعية.