نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الأحد، مسيرة احتجاجية بمدينة مراكش، استنكارا لتفشي الفساد، وللمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

المسيرة التي شاركت فيها العديد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، رفعت شعار “لا للفساد”، تنديدا بتغوله في شتى مناحي الحياة، واستنكارا لسيادة الإفلات من العقاب وهدر المال العام.

كما عرفت المسيرة مشاركة العديد من ضحايا زلزال الحوز، الذين جددوا المطالبة بالتحقيق في الاختلالات التي عرفتها وتعرفها عمليات إعادة الإعمار وصرف الدعم، والتمسوا رفع المعاناة التي تطالهم في الخيام.

وفي كلمة له خلال المسيرة، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، إن هذا الشكل الاحتجاجي هو بمثابة نقطة نظام ودق لناقوس الخطر إزاء استفحال الفساد بتبعاته السلبية الكبيرة على الدولة والمجتمع، وهو صرخة “لا” في وجه تضارب المصالح والإثراء غير المشروع.

وأضاف الغلوسي أن المسيرة تأتي استنكار لاستمرار الفساد والرشوة والريع وإفلات لصوص المال العام، وللمطالبة لتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ووقف التضييق على المجتمع المدني وتقييد دوره في التبليغ عن جرائم المال العام، وتكبيل أيادي النيابة العامة.

وحذر من أن مافيات الفساد تغولت وتهدد الدولة والمجتمع، مطالبا بمحاكمة لصوص المال العام وإرجاع الأموال المنهوبة.

واعتبر المتحدث أن الحكومة لا إرادة سياسية حقيقية لها في المكافحة والتصدي للفساد، ورئيسها متورط في تضارب المصالح، وقد تخلت عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وسحبت مشروع الاثراء غير المشروع من البرلمان.

وأكد أن عنوان هذه المرحلة هو تعميق الفساد في الحياة العامة واستمرار لصوص المال العام في استغلال مواقع المسؤلية للاغتناء غير المشروع.

وإلى جانب ذلك، لفت الغلوسي إلى أن غلاء أسعار المواد الأساسية ووتدهور الوضع المعيشي للمغاربة، إلى جانب ارتفاع نسبة البطالة ينذر بتفجر الأوضاع الاجتماعية، داعيا إلى مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.