استنكر الاتحاد المغربي للشغل إقدام الحكومة ووزيرها في الشغل على تزوير نتائج الإضراب العام الوطني، في محاولة يائسة لحجب الواقع، وأعلن مقاطعة الوزير يونس السكوري، والانسحاب من الهيئات ثلاثية التركيب التي يرأسها. 

وقال الاتحاد في بلاغ لمجلسه الوطني إن الإضراب حقق نجاحا باهرا بنسبة %84.9، موضحا أن طريقة احتساب نسبة المشاركة في الإضراب، تتم حسب القطاعات التي يوجد فيها تنظيم نقابي، كما هو معمول به في جميع الدول.

وبين أن أزيد من 200 ألف من الموظفين من أصل 571 ألفا هم ممنوعون من ممارسة الحق النقابي والإضراب، كرجال وأعوان السلطة في وزارة الداخلية، وزارة الخارجية والقناصلة والسفراء والجمارك، وإدارة السجون، والقضاة، وموظفو وزارة الأوقاف، أي ما يناهز 35% من الموظفات والموظفين.

كما أن أزيد من 61% من الأجراء بالقطاع الخاص يشتغلون في مقاولات جد صغرى وفي القطاع الغير مهيكل وهم محرومون من أبسط الحقوق ومن حق التنظيم النقابي ومن حق الإضراب، وبالتالي لا يجب احتساب أعدادهم في نسبة المشاركة في الإضراب.

ونبه الاتحاد إلى أن الواقع اليوم يتميز بتذمر واستياء عارم جراء ضغط ارتفاع تكلفة العيش، وتدهور الخدمات الاجتماعية، والارتفاع المهول في نسبة البطالة والعمل الهش واستفحال ضرب الحريات النقابية، واسترسال الحكومة في نهج سياساتها اللاشعبية، بما فيها القانون التنظيمي التكبيلي لحق الإضراب الذي تم تهريبه من مؤسسة الحوار الاجتماعي وتمريره عبر مهزلة تشريعية بـ 21% فقط من الأصوات.

وحملت أكبر مركزية نقابية في المغرب الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية وضلوعها في تأجيج الاحتقان الاجتماعي، منددة بموقفها المصر على تعطيل الحوار الاجتماعي والتعنت في عدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة العموم الموظفين والأجراء.

وقررت المركزية مقاطعة الوزير السكوري واعتباره وزيرا غير مرغوب فيه من طرف الطبقة العاملة والاتحاد المغربي للشغل، كما قررت الانسحاب من اللجان ثلاثية التركيب التي يرأسها، والمكونة من ممثلي النقابات وأرباب العمل والحكومة؛ وهي مجلس المفاوضة الجماعية، ومجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، والمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، و اللجنة المختصة بمقاولات التشغيل المؤقت، و لجنة المشاورات لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية.