دعا التنسيق النقابي الخماسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، لخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس طيلة شهر فبراير الجاري، احتجاجا على التماطل الحاصل في إخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي إلى حيز الوجود والذي لا يزال مؤقتا منذ سنة 1975.

وندد التنسيق النقابي (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين والفيدرالية الديمقراطية للشغل)، بتهميش الموارد البشرية بالمكاتب الجهوية وعدم إنصافها سواء في إطار مخطط المغرب الأخضر PMV أو الجيل الأخضر Generation Green، وتأخر إخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية إلى حيز الوجود .

وطالب نقابيو المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالتدخل لدى وزارة الاقتصاد والمالية من أجل المصداقة على القانون الأساسي المتفق عليه مع الوزارة وإخراجه إلى حيز الوجود.

كما حمل التنسيق النقابي، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، تبعات التأخير في المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي طبقا للنسخة المتفق عليها مع وزارة الفلاحة وبأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020.

ودعت التنسيق النقابي الخماسي، إلى رفع الحيف عن شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي بالمساهمة المادية في تمويل التقاعد التكميلي لفائدة الشغيلة نظرا لهزالة المعاشات التي يمنحها النظام الجمماعي لمنح رواتب التقاعد.

وأكد التنسيق النقابي مواصلة احتجاجاته إلى حين المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية الذي طال انتظاره والذي لازال مؤقتا منذ سنة 1975، وإخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية إلى حيز الوجود، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للشغيلة بالمكاتب الجهوية.

ويطالب التنسيق النقابي الخماسي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بتحمل مسؤولياته كاملة عبر تتبع ملف القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل المصادقة عليه وإخراجه إلى حيز الوجود دون ربطه بإعادة الهيكلة لوزارة الفلاحة كما تم الاتفاق على ذلك سابقا.