نفى يونس السكوري وزير التشغيل، اليوم الخميس، أن يكون مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب المصادق عليه من طرف البرلمان، “تكبيليا أو تجريميا”، واعتبر أنه يمنع العشوائية، وجاء بعد نقاش مستفيض مع مختلف الشركاء، وتضمن أهم مقترحاتهم.

وقال الوزير خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي إنه من الطبيعي لقانون بهذا الحجم أن تكون فيه وجهات نظر متباينة، مقرا بما عبرت عنه النقابات بكون الإضراب يكون في غالبه حينما لا يحترم أرباب العمل القانون، خصوصا ما يتعلق بالأجور وعدم التصريح في الضمان الاجتماعي، وغيرها.

واعتبر الوزير أن الشركاء الاجتماعيين معهم الحق في الدفاع عن صدور القانون بديباجة، لأنها تحدد توجه القانون وتعطي المرجعيات الأساسية “باش لي غلط يرجعليها”، لكن القيمة القانونية للديباجة أقل من مواد القانون، مشيرا إلى أن 16 قانونا تنظيميا بما فيه الأمازيغية، ليست فيها ديباجة، رغم أنه من الناحية المنطقية يجب أن تكون.

وأضاف “ماكرهناش تكون عندو الديباجة، لكن خدينا أهم المقتضيات التي جاءت في التعديلات الشركاء الاجتماعيين وضمناها في المادة الأولى”، مع توفير حماية لحق الإضراب.

وأكد الوزير أن الحكومة استجابت لعدد من تعديلات الفرقاء، وفشلت في إقناعهم في قضيا أخرى كالديباجة، وكالإضراب الفردي الذي هو غير مقبول، فالإضراب حق فردي لكنه يمارس بشكل جماعي، ولا يوجد الإضراب الفردي في أي بلد، وهذا يتنافى مع ما جاءت به منظمة الشغل وكل التشريعات في العالم، لأنه في هذه الحالة يكون نزاعا فرديا، وليس إضرابا.

وأضاف المتحدث أن المشروع المصادق عليه وسع الفئات التي بإمكانها الإضراب على عكس مسودة 2016، التي كانت تحصره على فئتي الأجير والموظف، متسائلا أين هو التكبيل؟

وأضاف أن المشروع أيضا منع عرقلة حق الإضراب، أو إحلال عمال آخرين مكان المضربين، ووفر ضمانات لم تكن في السابق، كما أن الجزاءات التي تضمنها تكون على المضربين المخالفين للقانون وليس المضربين.

وأكد أن القانون حرص على التوازن بين الإضراب وحرية العمل وضمان الحد الأدنى للخدمة في الخدمات الحيوية التي إذا توقفت تهدد حياة وصحة وسلامة وأمن المواطنين.

وجوابا على كون هذا المشروع “تجريمي”، قال الوزير “الآن بموجب القانون لا يمكن اتخاد إجراء من غير الغرامات في حق المضربين، إلا إذا تم استعمال العنف أو التخريب وخرجنا من الإضراب.. فهذا القانون حيدنا منو كل العقوبات الجنائية”.

كما تم حذف منع الإضراب السياسي والتضامني وهذا عكس التقييد، كما أن الآجال المنصوص عليها تنظم هذا الحق ولا تقيده، حيث يتم إعطاء مدة للمشغل من أجل إيجاد حل، وهذا تشجيع على التفاوض وليس تقييدا.

وخلص إلى أنه لا يوجد أي تقييد لحق الإضراب، بل منع للعشوائية، فهذا الحق الدستوري مكفول، وتمت تقوية النقابات بجعلها الجهة الداعية للإضراب، مشددا على أن أي نص قانوني ليس قرآنا ويمكن تعديله، واليوم مشروع القانون بيد المحكمة الدستورية للدراسة.