أعلنت المركزيات النقابية الأربع، اليوم الأربعاء، أن الإضراب العام الوطني الإنذاري حقق في يومه الأول نجاحًا كبيرًا، حيث فاقت نسبة المشاركة فيه 80% على المستوى الوطني.

واستنكرت النقابات، في بيان لها، إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون التكبِيلي للإضراب في البرلمان يوم الإضراب العام، معتبرةً الأمر استفزازًا وتحديًا للحركة النقابية، مما يزيد منسوب التوتر والاحتقان. وحملت الحكومة مسؤولية تبعات هذا القرار وتداعياته.

وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، الحكومة بالتراجع عن جميع القرارات والقوانين التي تستهدف المكتسبات الاجتماعية والحقوق والحريات. كما طالبت بإيقاف مسطرة إقرار القانون التنظيمي للإضراب، والعودة إلى التفاوض الجدي والمسؤول.

وأكدت المركزيات النقابية استعدادها لمواصلة النضال بكل الأشكال الاحتجاجية السلمية دفاعًا عن الحق في الإضراب وكافة الحقوق والمكتسبات الاجتماعية.

وأشارت النقابات إلى أن الهدف من هذا الإضراب هو لفت انتباه الحكومة إلى ما تعانيه الطبقة العاملة وعموم الأجراء، والاحتجاج على الوضع الاجتماعي المأزوم الناتج عن الارتفاع المهول للأسعار، وارتفاع نسب البطالة، وتدهور القدرة الشرائية لفئات وشرائح واسعة من المجتمع. كما أعربت عن رفضها للتضييق على الحريات النقابية وتكبيل حق الإضراب المضمون دستوريًا والمكفول بالمواثيق الدولية، وذلك من خلال مشروع القانون التكبِيلي الذي مررته الحكومة اعتمادًا على أغلبيتها العددية، متجاوزةً منهجية الحوار والتفاوض المسؤول من أجل الوصول إلى توافق.