أعلنت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” أنها قررت خوض إضراب عام، في القطاعين العمومي والخاص يوم الأربعاء المقبل 5 فبراير 2025.

وعقدت النقابة اليوم السبت دورة استثنائية لمجلسها الوطني، للحسم في القرارات النضالية المناسبة، جوابا على الوضع الاجتماعي المأزوم، وكذا، الهجوم الممنهج على الحقوق والمكتسبات.

وأكدت على رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في نسخته المصادق عليها من طرف مجلس النواب؛ منددة بخرق الحكومة، لمنهجية الحوار المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، ومحضر اتفاق 30 أبريل 2024، وبتهريب المشروع إلى البرلمان وتسريع مسطرة المصادقة عليه قبل التوافق مع الحركة النقابية.

كما عبرت عن رفضها أيضا لمشروع القانون 54.23 القاضي بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي/ CNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي/ CNSS الذي تم إعداده، خارج آليات الحوار الاجتماعي، داعية إلى حماية كافة حقوق ومكتسبات المؤمنين وموظفي الصندوق.

وسجلت أن الغلاء المهول في أسعار المواد الغذائية وتزايد نسب البطالة خاصة في أوساط الشباب وتوسع دائرة الفقر، هي نتائج طبيعية لسياسات حكومية لا اجتماعية ولا ديمقراطية تستهدف أولا وأخيرا خدمة مصالح لوبي الرأسمال الريعي الاحتكاري.