قالت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بالمغرب، إن الشعب المغربي تمكن من تحقيق انتصار على الاحتلال الاسرائيلي، عبر استخدام سلاح المقاطعة كأداة فعّالة في محاصرة الأسواق الإسرائيلية، وحضوره المتواصل في الشارع لأكثر من 15 شهراً.

وأوضحت “بي دي اس” المغرب، في بيان لها، أن صادرات السلع المغربية إلى إسرائيل تكاد تكون معدومة في الفترة الحالية، وفقًا لما ذكره موقع “واللا” الإسرائيلي، الذي أكد أن حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها في المغرب تمارس ضغوطا كبيرة على استيراد منتجات مغربية مثل الكسكس والسردين والزيتون والصلصات…

وأفادت الحركة، أن تقريرا نشر الأربعاء 29 يناير 2025، أبرز أن الحملة الشعبية ضد منتجات شركة “داري”، التي كانت تصدّر إلى إسرائيل، أدت إلى اختفاء هذه المنتجات من الأسواق الإسرائيلية منذ العام الماضي، إلى جانب سلع مغربية أخرى مثل سمك السردين والزيتون، مشيرة إلى أن الحملة الشعبية “#داريـمايدخلـداري” أظهرت وحدة الشعب المغربي في رفضه دعم الشركات المغربيّة التي تصدّر منتجاتها إلى محتلي فلسطين، وهو ما عدّته “تأكيدا على موقفه الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطينيّ، وتعبيرا عن رفضه لأي شكل من أشكال التعاون مع دولة الاحتلال الإبادية”.

وأضافت “بي دي اس” المغرب، أنها تابعت تصريحات المدير التنفيذي لشركة “تومر” الإسرائيلية، دورون كيميلوف، لموقع واللا الإسرائيلي، التي أكد فيها أن “المقاطعة في المغرب جعلت من المستحيل إدخال المنتجات المغربيّة إلى إسرائيل”، مشيرة إلى أنه أكد أنه “يحافظ على علاقات جيدة مع أصحاب الشركة، وأن المشكلة ليست معهم بل مع الشارع المغربي الذي يُقاطع الشركات المغربية التي تصدّر منتجاتها إلى إسرائيل”.

وأكد دورون كيميلوف، حسب بيان الحركة، “أن ‘ شركة داري علامة تجارية قوية، وصلت حصتها السوقية إلى 18%، وأن الشركة المغربية قدّمت وعودًا لنظيرتها الإسرائيلية باستئناف التعاون بعد نهاية الحرب”. لكن عند سؤالها من قبل الإسرائيليين بشأن الاستئناف بعدما دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، “طلبت مزيداً من الوقت”.

وشددت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها بالمغرب على “ضرورة المثابرة في المقاطعة بكافة أشكالها كوسيلة ضغط شعبي على دولة الاحتلال، وعلى الشركات المغربية التي لن تجني إلّا الخسارة من استثمارها في السوق الإسرائيلية”، داعية الشركات المغربيّة “التي سقطت في فخ التطبيع التجاري” إلى عدم العودة لعلاقات تجارية عادية مع دولة الاحتلال، معلنة أنها “ستبقى يقظة في رصدها، مع كل المغاربة الأحرار، متصدّين لكل محاولات التعاون مع دولة الاحتلال المتابعة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية”.