أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أن المستشفيات المغربية “تعيش الأسوأ، وفي حالة انهيار حقيقي وملموس، ولو كنا في بلد آخر لتم إغلاق عدد كبير منها لكونها لم تحترم الحد الأدنى من الشروط الصحية المعمول بها دوليا”، تقول الشبكة.

وانتقدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين 20 مارس الجاري، ما أسمته بتفنن وزارة الصحة في “صناعة خطاب الكذب خلال الخمس سنوات الأخيرة، وعملها على استعمال أدواته لتضليل الرأي العام والترويج لمنجزات زائفة ووهمية”، حسب تعبير البيان الذي أشار إلى أن المغرب يتوفر على أسوأ وأضعف مصالح المستعجلات في الوطن العربي، مستشهدة بمستعجلات ابن رشد بالبيضاء.

وفي ذات السياق، أبرز بيان الشبكة أن “وزارة الصحة ظلت تبيع الوهم للمرضى ضحايا المعاناة مع المرض والإحباط بسبب غياب العلاج، وتحاول علاج استياء وقلق وتدمر الأطباء والممرضين بالمسكنات للقبول بالعمل في الشروط اللاإنسانية”.

وأشارت ذات الشبكة، إلى أن وزارة الصحة “تتحدث بالشيء ونقيضه للتغطية على العجز والفضائح والتهرب من تحمّل المسؤولية السياسية تجاه القضايا الشائكة التي تهم صحة وحياة المواطنين”، معتبرة كذلك أنها “تتخذ قرارات بطريقة عشوائية وسرعان ما تتراجع عنها لعدم ثقتها حتى فيما تسوقه، كمن يروج لبضاعة فاسدة”.

وقالت الهيئة إن الاستراتيجية الوطنية لتعميم نظام الراميد للعلاج المجاني للفقراء وتمويله بـ 2.7 مليار لم يتحقق منها شيء، “إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتحسين وتأهيل دور المستعجلات والطوارئ، حيث اشترت لذلك 100 سيارة إسعاف بـ340 مليونا للواحدة وصيانتها تكلف 4000 درهم للشهر، مشيرة إلى أن  كل هذه السيارات ظلت مركونة في مرأب وزارة الصحة لعجز المديريات الصحية عن استعمالها”، وفق صياغة البيان.

وكذبت الشبكة الخبر الذي روجت له وزارة الصحة في ما يتعلق بتخفيض أسعار الأدوية، مشيرة إلى أن “أغلبها أدوية المستشفيات، وأن الدول الثمانية التي تم اختيارها لتحديد سقف الأسعار بعيدة كل البعد عن مستوى المغرب الاقتصادي، وبالتالي ظلت أسعار 4000 دواء مرتفعة عن الدول ذات المستوى الاقتصادي نفسه وحتى دول المنشأ”، يقول ذات البيان.