أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن إضراب وطني شامل يوم الأربعاء 15 يناير الجاري، يشمل جميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والإدارية والوقائية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وقال التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، في بيان له، إنه قرر العودة للإضراب في ظل حالة من الاحتقان داخل القطاع، وتعبيرًا عن السخط المتزايد على تأخر تنفيذ الاتفاق الموقع مع الحكومة في يوليوز 2024.

وأوضح التنسيق النقابي أن هذا الحراك جاء بعد حوالي ستة أشهر من توقيع اتفاق مع الحكومة، دون أن يتم تنفيذ بنوده، وبعد منح وزير الصحة الجديد فترة كافية للاطلاع على الملفات ومواصلة النقاشات السابقة. وأشار إلى أن التعامل السلبي للإدارة الجديدة مع قضايا العاملين يعكس غياب إدراك بأهمية الموارد البشرية كشريك أساسي في أي إصلاح للمنظومة الصحية.

وعبر نقابيو الصحة عن استغرابهم غياب أولويات واضحة لدى الوزارة، إذ كان من المفترض أن يكون تحسين أوضاع الأطر الصحية وتثمين جهود العاملين الصحيين في صدارة جدول الأعمال. واعتبروا أن هذا التجاهل يؤكد هيمنة نهج إداري غير مكترث بالبعد الاجتماعي في قطاع يعتبر حيويًا ومحوريًا لضمان استقرار المجتمع.

وأكد التنسيق النقابي أن الاستنزاف المستمر والبطء في معالجة الملفات العالقة يزيد من تعقيد الأوضاع داخل القطاع، وينذر بمستقبل غير مطمئن لإصلاح المنظومة الصحية. كما أكد أن تأخر تنفيذ الالتزامات المتفق عليها يمس مصداقية الحكومة ويُهين كرامة الأطر الصحية الذين يشكلون العمود الفقري للقطاع.

ودعا التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة العاملين في القطاع إلى التعبئة الشاملة لإنجاح هذا الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية، كما دعا المواطنين إلى تفهم أسباب هذا الحراك الصحي الذي أُجبرت عليه النقابات بسبب تعامل الوزارة “السيء” مع مطالب وانتظارات الشغيلة الصحية.