طالبت “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، وزير العدل والحريات، بفتح تحقيق شامل ومعمق حول الخروقات والاختلالات المالية بالصندوق المغربي للتقاعد والأنظمة التي يسيرها، من أجل معرفة كل الأسباب والظروف والملابسات المحيطة بأزمة نظام المعاشات المدنية وما خلفته من تأثير على شرائح واسعة من المجتمع المغربي وتحديد المسؤوليات في كل ذلك، وتفعيل المساءلة القضائية صونا للقانون وتفعيلا لأحكام الدستور التي تؤكد على الشفافية والمحاسبة وسيادة القانون وتحقيق العدالة والإنصاف.

وأكدت جمعية “حماية المال العام”، في رسالة وجهتها إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال، توصل بها موقع “لكم” اليوم الأربعاء 22 مارس، على ضرورة تحديد العوامل والأسباب التي تقف وراء أزمة الصندوق المغربي للتقاعد، وتحديدا وجود اختلالات بنظام المعاشات المدنية من عدمها، وبالتبعية وتحديد المسؤوليات.

وأوردت مراسلة الجمعية، أن لجنة تقصي الحقائق ضمنت تقريرها، المنجز حول أزمة الصندوق المغربي للتقاعد، العديد من الوقائع والمعطيات التي ترقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، ويمكن أن تشكل حسب الظروف جنايات تبديد أو اختلاس أموال عمومية وغيرها من الجرائم الأخرى التي تشكل مسا بالمال العام الذي يجب على الجميع الحرص على توظيفه فيما أعد له طبقا للقوانين المعمول بها.

وأشارت المراسلة، إلى بعض الوقائع المستخلصة من التقرير المذكور، التي تؤكد تواجد بعض الجرائم التي تمس بالمال العام، من قبيل، منح معاشات بدون سند قانوني ومعاشات أخرى تحوم حولها شبهات، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات سياسية وإدارية أثرت على مسار الصندوق المغربي للتقاعد.

وأضافت ذات المراسلة، أن تقرير اللجنة أشار إلى الارتباك الذي شاب مسار الصندوق المغربي للتقاعد، كما أكد على وجود خروقات قانونية، مبينا أن الحكومات المتعاقبة أخفت القيمة الحقيقية للديون المستحقة على الدولة لفائدة نظام المعاشات المدنية.

وأوردت ذات المراسلة، التي عددت الخروقات والتجاوزات التي رصدتها لجنة تقصي الحقائق المشكلة من لدن مجلس المستشارين حول أزمة الصندوق المغربي للتقاعد، (أوردت) أن اللجنة أشارت إلى عدم احتساب الفوائد المستحقة على متأخرات الدولة اتجاه نظام المعاشات المدنية، وإلى غياب “الفصل بين الأنظمة التي يدبرها الصندوق المغربي للتقاعد من خلال الخلط بينها محاسباتيا، بالإضافة إلى عدم توفر الصندوق المغربي للتقاعد على البيانات والأرقام الموجودة لدى الخزينة العامة للمملكة فيما يتعلق بمساهمات المنخرطين وغياب آليات لتتبع صدقية هذه الأرقام والبيانات.

وقالت المراسلة إن العديد من المسؤولين رفضوا الإجابة عن أسئلة اللجنة رغم أنهم يتوفرون على معلومات مهمة بخصوص تدبير نظام المعاشات المدنية، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للقانون، وفق تعبير المراسلة.

وطالبت الجمعية في مراسلتها، بضرورة الاستماع إلى إفادات وتوضيحات العديد من المسؤولين الحكوميين والإداريين والسياسيين منهم عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق، بصفته رئيسا للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الداخلية، ووزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ومدير الصندوق المغربي للتقاعد..