قالت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب “الاشتراكي الموحد” وأمنيته العامة السابقة إن هناك فقدان للثقة داخل المغرب، لذلك فإن البلاد تحتاج إلى تعاقد جديد.

وأشارت في تصريحات صحفية على قناة “dw” الألمانية نشرتها على صفحتها الرسمية بفايسبوك، أنه كلما طرح إصلاح أو تعديل قانوني هنا وهناك تبرز الكثير من التخوفات.

وتحدثت منيب عن تعديلات مدونة الأسرة، معتبرة أن “الإسلاميين” يرون أنها تضرب مرتكزات ومبادئ التراث الإسلامي، والحركة التقديمة لها رأي آخر.

وأضافت ” نريد تعديلات لمدونة الأسرة تحترم مقاصد الشريعة لأننا لسنا غربيين ولا نريد الانسلاخ عن حضارتنا”.

وأكدت منيب أنه لا يمكن لنص قانوني أن يعطي للمرأة حقوقها، منتقدة في نفس الوقت تفكيك وضرب الخدمات الاجتماعية التي تستفيد منها النساء.

واستغربت كيف أن تعديلات مدونة الأسرة تصاحبها نقاشات صاخبة ضدا على مواضيع أخرى تبقى بالغة الأهمية، وعلى رأسها الديمقراطية والحريات والعدالة الاجتماعية.

وتابعت ” كنا نريد إصلاحا شاملا يفضي إلى مدونة أسرة عصرية متماشية مع متطلبات التنمية ومع ما تنتظره المرأة، واليوم نحن نرى كيف تم تجزيء المطالب النسائية، وليس هناك مشروع من أجل النهضة الشاملة بأوضاع المرأة في المغرب”.

ولفتت منيب إلى أن مشروع مدونة الأسرة الذي قدم للرأي العام ليس متكاملا ويقدم جزئيات، ويرى فيه عامة الناس أن فيه ضربا لحقوق الرجل بينما هو ليس كذلك، كما أنه لا ينتصر لحقوق المرأة كما يشاع.

وشددت على أن دائرة الفقر اتسعت بشكل كبير في المغرب، ونفس الأمر بالنسبة للفوارق الاجتماعية والمجالية، ومع الأسف يتركز النقاش حول مدونة الأسرة على ما هو مادي صرف.

وتساءلت منيب كيف يمكن لعلماء الأمة أن يرفضوا العلم بعدم القبول باستخدام الحمض النووي من أجل تبوث النسب، مشيرة أن هذه المسألة غير مقبولة لأن الدين يجب أن يواكب العلم من أجل إحقاق الحق.

وأكدت أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية هي التي تدفع نحو الطلاق وليس مدونة الأسرة، وهذا ما يجب أن تهتم به الحكومات من أجل النهوض بأوضاع الأسر الفقيرة.