دعت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الأحد 5 يناير، أمام مقر البرلمان، احتجاجا على اللامبالاة التي تنتهجها مختلف الحكومات المتعاقبة في حقهم، وللمطالبة بالزيادة الفورية والرفع من الحد الأدنى للمعاشات.

وعبرت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، بلاغ لها  عن استنكارها لسياسات الإقصاء والتهميش التي تمارسها الحكومة في حق المتقاعدين وعدم مراعاة ظروفهم المادية والمعنوية، ومنحهم الأولوية في البرامج الاجتماعية والاقتصادية، وامتيازات في الخدمات العامة”.

وطالبت  الهيئة، بالزيادة الفورية، وبأثر رجعي في المعاشات التقاعدية، خاصة منها الدنيا والمتوسطة، بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة وارتباطها بمؤشر التضخم، مؤكدة على ضرورة تبني منظومة تقاعدية عادلة ومتحركة تضمن حماية حقوق هذه الفئة من المواطنين، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات”.

كما أكد “المتقاعدون”، على ضرورة إحداث مؤسسة سامية وطنية تعنى بشؤونهم، وإنشاء هيئة ناخبة مكونة من ممثلين عنهم أسوة بهيئة المأجورين بمجلس المستشارين، وأيضا هيئة تمثيلية ديمقراطية فعالة للمتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد، وجمعيات الأعمال الاجتماعية التابعة للمؤسسات العامة والخاصة.

وسجلت الهيئة، ضرورة تحسين وتوسيع نطاق الرعاية الصحية للمتقاعدين وتوفير شروط علاج لائقة ومجانية، وإعفاء المتقاعدين وذويهم من أداء الفروقات المالية التي تفوق مبالغ تغطية نظام التأمين الأساسي “كنوبس” و “أمو”.

ودعت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، كافة المتقاعدين وذوي الحقوق والعاملين في القطاع العام والخاص وشبه العام والتنظيمات الحقوقية، والنقابات للمشاركة الفعالة في هذه الوقفة السلمية، من أجل إيصال صوت المتقاعدين والدفاع عن حقوقهم المشروعة.