دعا المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير”، الحكومة للكف عن موقفها السلبي في قضية شركة سامير، والعمل على انطلاق الإنتاج من جديد في المصفاة المغربية للبترول، عبر كل الصيغ الممكنة، ومنها أساسا التفويت بمقاصة الديون لفائدة الدولة المغربية.

والمكتب النقابي الموحد بشركة “سامير” التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان له، عن تشبثه بمطالبه بخصوص استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية “لاسامير”، دون مزيد من التماطل والتسويف، خصوصًا بعد انتهاء مسطرة التحكيم الدولي القاضي بفرض غرامة مالية على المغرب لصالح مجموعة “كورال موروكو القابضة” بشأن المصفاة.

وأوضح نقابيو “سامي”، أن السياق الدولي المضطرب والمفتوح على كل الاحتمالات، يستوجب تعزيز السيادة الوطنية في كل المجالات، ومن ذلك التمكن من الإنتاج والتصنيع للحاجيات الطاقية الوطنية، التي تمثل فيها الطاقات البترولية أكثر من 52%، مؤكدين في هذا السياق على ضرورة العودة لتكرير البترول بالمغرب وربط المصفاة بشبكة الغاز الطبيعي وإطلاق الصناعات البتروكيماوية واسترجاع كل المزايا الضائعة جراء تعطيل صناعات تكرير البترول.

وسجل المكتب النقابي، الخسائر المهولة المترتبة عن توقيف الإنتاج بشركة سامير منذ غشت 2015، والتي ألقت بظلالها على الظروف الاجتماعية للمستخدمين الرسميين والمتقاعدين بالشركة، كما ترتبت عنها “آثار سلبية على التنمية المحلية بمدينة المحمدية، مشددا على ضرورة الاهتمام والعناية بالخبرات البشرية في الصناعات البترولية جزء من المحافظة والرهان على تطوير هذه الصناعات، مما يتطلب الانتباه بالجدية المطلوبة للأوضاع المزرية للمستخدمين والمتقاعدين بشركة سامير، من خلال أداء اشتراكاتهم في التقاعد وتمتيعهم بالعالقات من أجورهم منذ 2016 والعودة للصرف الطبيعي للأجور.

وعبر المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير”، عن إصراره على الاستمرار والمواصلة في النضال والترافع بكل الوسائل المتاحة، بغاية إنقاذ شركة سامير وحماية كل المصالح والحقوق المرتبطة بها، مبرزًا أن عودة المصفاة إلى الحياة ستمكن من الحد من التفاهمات حول غلاء أسعار المحروقات، واسترجاع كل المكاسب والامتيازات المتصلة بهذه الصناعة، التي وضعت أسسها غداة الاستقلال.