عبرت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بأولاد تايمة (تارودانت) عن “قلقها إزاء الارتفاع الصاروخي لفواتير الكهرباء بالمدينة وكافة الجماعات المجاورة، والذي تسبب في أزمة وسخط لدى الساكنة”.

جاء ذلك، في بلاغ أصدرته الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، وصل موقع “لكم”، نظير منه. وأوضحت الجمعية في بلاغها، “أنهوبعد ما يقارب ثلاثة أشهر من انتظار فاتورة الاستهلاك بسبب تحول التدبير من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الشركة الجهوية المتعددة الخدمات سوس ماسة، تفاجأ زبناء الشركة بفواتير استهلاك مرتفعة الثمن بشكل غير مسبوق مضاعف عما هو معتاد عليه”.

وشدد بلاغ الهيئة، على أنه “في غياب أي ردّ فعل للشركة المعنية، وبعد أسبوع من تلقي الشكايات، عقدت الجمعية لقاء مع ممثل الشركة بأولاد تايمة برئاسة باشا المدينة للاطلاع على الأسباب وحجم الضرر وكيفية تجاوزه.

وبينما نبه بيان الهيئة إلى أنه “على إثر الشكايات المتزايدة على شباك الجمعية وتفاقم الوضع تزامنا مع استمرار ظهور الفواتير على منصة الاستخلاص تبين أن المشكل عام ومرشح للتفاقم أكثر فأكثر ولم يعد مقتصرا على فئة أو منطقة بعينها”، حملت الجمعية، وفق بلاغها، “المسؤولية الكاملة للشركة الجهوية المتعددة الخدمات سوس ماسة، لاسيما أن المستهلك لا يجب أن يتحمل ضررا سببه إهمال أو سوء تدبير من قبل الشركة المعنية”.

والتمس بلاغ الجمعية من عامل إقليم تارودانت “التدخل الفوري والعاجل لدى المصالح المختصة لحل هذا المشكل تفاديا للمزيد من الاحتقان وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي”، محملا ” المسؤولية القانونية للشركة الجهوية المتعددة الخدمات سوس ماسة في إبلاغ الرأي العام سبب هذه الزيادة الفاحشة في فواتير الكهرباء”

على مستوى آخر، دعت الهيئة إلى “تفقد العدادات من جديد واعادة تحيين البيانات بما يتناسب مع ما هو مسجل بالعداد، واعتماد نظام فوترة واضح يجعل من مدة الاستهلاك شهر وفق الأشطر بدل الأيام غير المحددة، وتصحيح كافة الفواتير التي تعرف أثمنة خيالية لا تتناسب مع ما هو مسجل بالعداد، مشددة على “ضرورة الالتزام بتفقد العدادات بشكل شهري ومستمر بعيدا عن التقديرات، والالتزام بالتوزيع المنتظم للفواتير على الزبناء في إطار حق المستهلك في الإعلام، وليتمكن المستهلك من مقارنة بيانات الفاتورة مع ما هو مسجل بالعداد”.