سجلت لجنة “نداء طاطا”، تجاهل مطالب ضحايا الفيضانات التي ضربت الإقليم، قائلة “غالبيتهم مازلوا في حالة عوز تام، ما اضطر بعض سكان القرى إلى استخدام وسائل ذاتية وبدائية لإعادة الحياة إلى عيون الماء وزراعاتهم المعيشية، في ظل غياب الدعم الحكومي الذي ظل حبيس النشرات في التلفزة الرسمية”.

وقالت لجنة “نداء طاطا” في بيان لها، إن المبادرات المدنية تتعرض للمحاربة، حيث تم التصدي لمحاولات المجتمع المدني الذي تجند لإيجاد حلول عملية تساعد السكان وتنمي الإقليم؛ كما تم تهديد منتخبين وجمعويين حاولوا المساهمة في فضاء ات تفكير جماعي لمساعدة الساكنة، بينما تُشجع السلطة لقاأت شكلية تؤطرها جمعيات تربت داخل أقسام العمالة”، بالإضافة إلى “التضييق على الحركات الاجتماعية، إذ يواجه أعضاء الحركات الاحتجاجية ضغوطًا قضائية وتهديدات، وكل ذنبهم الدفاع عن قضايا الضحايا والتنبيه إلى الإخفاقات الإدارية في تدبير الكوارث”.

وأكدت اللجنة، عازمها مواصلة إجراء اتها القضائية، في إطار التقاضي الإستراتيجي، ضد الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لإنصاف الضحايا، عبر فريقها القانوني برئاسة المحامي الحبيب بن الشيخ، وتقديم عرض بمناسبة دورة الاستعراض الدوري الشامل بجنيف لعام 2025، وشهادة أمام مجلس حقوق الإنسان، لعرض حالة إقليم طاطا كنموذج لغياب العدالة المجالية في وطننا، بالموازاة مع إجراء النظر في نتائج استعراض الدولة المغربية.

كما أعلنت “نداء طاطا”، عن تنظيم ورش عمل بالتنسيق مع مختبرات قانونية جامعية لدراسة القانون 110.14 واقتراح تعديلات تعكس دروس الكوارث الأخيرة، إلى جانب مواصلة التنسيق مع الفرق البرلمانية والمنظمات المدنية لتطوير القوانين والسياسات الوطنية بما يخدم العدالة المجالية والتنمية المستدامة.

وأفادت اللجنة، أن المعطيات العلمية المرتبطة بالتحولات المناخية المتسارعة والمتطرفة تشير، للأسف، إلى أن المغرب سيشهد كوارث طبيعية متواترة ذات تأثيرات عميقة على الإنسان والبيئة، وهذا الواقع يتطلب وعياً مواطناً يُعزز من التضامن والمسؤولية الجماعية، إلى جانب سياسات عمومية فعالة تستبق المخاطر وتستجيب للحاجيات بفعالية”.

وطالبت لجنة “ندء طاطا” بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وعلى رأسهم مولاي لحسن الجعفري، وسعيد آيت المهدي، ومن معهما من المدافعين عن حقوق ضحايا الكوارث الطبيعية، وإنصاف عاجل للضحايا، يتضمن إعادة إعمار البيوت، وترميم السواقي وأنظمة الري، وتعويض الرعاة، وجبر الأضرار الفردية والجماعية؛ مع إدماج من تم إقصاؤهم بشكل غير مبرر في لوائح المستفيدين”.

كما طالبت اللجنة، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق من طرف مجلس النواب عبر تفعيل المادة 114 من نظامه الداخلي والفصل 67 من الدستور للتحقيق في وقائع الفيضانات وزلزال الحوز، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاء ات.

وجددت لجنة “نداء طاطا”،دعوتها إلى توسيع فضاء العمل المشترك بين الدولة والمجتمع، مطالبة الفاعلين الوطنيين باستغلال كل كارثة وجعلها فرصة لبناء مغرب عادل، محتضن لكل مواطنيه.