أثار العثور على “بويا عمر” سري نواحي العطاوية، به 19 محتجزا بدعوى المرض النفسي والعقلي، استنكارا واسعا، ومطالب حقوقية بضرورة تعميق البحث حول احتمال وجود محتزين في أماكن سرية أخرى.

وعبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية عن استغرابه الشديد من العثور، أول أمس الجمعة، على 19 شخصا محتجزا بشكل قسري بدعوى المرض النفسي والعقلي، بإحدى الضيعات الفلاحية بدوار الطواهرة بالعطاوية، في ظروف جد قاسية ولا إنسانية، في مشهد مرعب يذكر بجحيم المعتقلات السرية وما يرافقها من قهر وتعذيب نفسي وجسدي.

وقال حقوقيو الجمعية في بلاغ إن هذا الفعل الهمجي الخطير جدا والذي يهدد الحق في الحياة، يرقى إلى مستوى انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، وجرائم يعاقب عليها القانون.

وقال فرع الجمعية إنه سبق ونبه بعد إغلاق “بويا عمر ” عن التخوف من استمرار هذا الوضع ما لم تتوفر المراقبة واليقظة اللازمتين من طرف الجهات المسؤولة.

وأمام هذا المشهد المؤلم الجديد، استغرب ذات المصدر كيف استمر هذا الوضع ولسنوات، وأين هي السلطات المحلية وسرية الدرك الملكي بالعطاوية من ذلك، محذرا من وجود قتلى أو محتزجين في أماكن سرية أخرى، خاصة وأن هناك مزاعم عن وجود أشخاص لا يعانون من أي مرض، إضافة إلى المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية.

واستنكر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالعطاوية تملالت هذا السلوك الإجرامي الهمجي الخطير وكل ما رافقه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مؤحدا على أن مكان المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية هي المستشفيات وليس أي مكان آخر، وعلى الدولة ضمان ذلك وحمايته.

وطالب الحقوقيون بفتح تحقيق جاد ومسؤول حول هذه الممارسات الحاطة من الكرامة الانسانية، وما نتج عنها من احتجاز قسري واختطاف وتعذيب ومس بالسلامة البدنية والنفسية لهؤلاء المواطنين، والكشف عن الحقيقة كاملة، وإعلان نتائجه للرأي العام، وترتيب الجزاءات القانونية على كل المتورطين والفاعلين المباشرين والوسطاء والمتسترين، وكل من ثبت في حقه ممارسة فعل يجرمه القانون وعرض أرواح وسلامة المواطنين والمواطنات للخطر.

وشدد البلاغ على ضرورة تعميق البحث حول احتمال وجود محتزين آخرين في أماكن سرية أخرى، خاصة مع إمكانية أن تكون هذه الأفعال المشينة مدبرة بشكل مدروس، ما يقتضي التحقيق حول شبهة وجود شبكة منظمة للاتجار في البشر.