قال الاتحاد المغربي للشغل إن الخفض من عدد الإضرابات المنظمة، يمر أساسا بمعالجة الأسباب الداعية لاندلاعها، وليس بسن قانون تنظیمي تكبيلي، معتبرا أن تجريد الطبقة العاملة من حقها الدستوري والإنساني في الاحتجاج والإضراب لن يوقف حتما أي احتقان اجتماعي.

وتوقف الاتحاد على إقرار كاتب الدولة المكلف بالشغل خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي، بأن 17% من مجموع الإضرابات المندلعة ناتجة عن عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ولفتت المركزية النقابية إلى أن هذه النسبة العالية التي تؤكد خرق المشغلين للقانون، بحرمان عشرات الآلاف من الأجراء من حقوقهم في التغطية الاجتماعية، تنضاف الى أسباب أخرى موضوعية لاندلاع الإضرابات بنسبة %67 بحسب الإحصائيات الرسمية لوزارة التشغيل، من قبيل؛ عدم احترام مقتضيات مدونة الشغل وتشريعات العمل عموما، وعدم أداء الأجور، وانتهاك الحريات النقابية، وعدم توفير شروط الصحة والسلامة، وتغييب الحوار الاجتماعي، وغيرها.

ونبه الاتحاد المغربي للشغل إلى أن هذه النسبة التي أدلى بها كاتب الدولة، بكل نزاهة، تخص فقط الإضرابات المحصاة من طرف جهاز تفتيش الشغل بالقطاع المهيكل، علما أن القطاع غير المهيكل الذي يمثل ما يزيد عن 60% من النسيج الاقتصادي الوطني، لا تصريح فيه بالأجور.

واعتبرت المركزية النقابية أن هذه الأرقام، تفرض معالجة الاختلالات والأسباب التي تؤدي للإضراب بدل تكبيل هذا الحق الدستوري، فالتضييق لن يحل معضلة النسب العالية للإضرابات، بل من شأنه أن يؤججها ويرفع من عددها.