أعلن التنسيق النقابي بقطاع الصحة عن استئناف برنامجه النضالي مع بداية السنة، بإضرابات ووقفات احتجاجية، ردا على الصمت الحكومي الرهيب وعدم الوفاء بالالتزامات والتماطل في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024. 

وقال التنسيق الذي يضم ست نقابات في بلاغ له إنه و بعد مرور حوالي شهر ونصف على الاجتماع الطارئ يوم 10 نونبر مع وزير الصحة، الذي تقرر خلاله تسريع عملية تنفيذ كل مضامين اتفاق 23 يوليوز، وكذا التوافق على النصوص التنظيمية للقوانين الجديدة الخاصة بالمنظومة الصحية، وضمنها النصوص المتعلقة بموظفات وموظفي الصحة، عادت الوزارة لتغييب التواصل مرة أخرى والتنصل مما تم الالتزام به.

وأضاف التنسيق الصحي أنه راسل وزير الصحة من خلال مساعديه عدة مرات، من أجل عقد اجتماع مستعجل لتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه، بل اقترح التنسيق ورشة عمل تدوم بضعة أيام للحسم النهائي في الاتفاق والنصوص التطبيقية.، لكن المراسلات والاتصالات لم تلق أي تفاعل.

وعبر التنسيق عن عدم استساغة او تقبل هذا التجاهل، وهذا التماطل غير المفهوم وغياب أية إشارة إلى حدود الآن أو اتصال أو برمجة للقاء أو اجتماع من أجل الحسم في تنزيل مضامين الاتفاق الموقع مع الحكومة وبكل نقاطه.

وتوقف ذات المصدر على انتظارات الشغيلة التي تضمنها اتفاق يوليوز مع الحكومة كبداية للاستجابة لمطالبها، حيث تشكل الشغيلة الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية، و سيصعب عليها الانخراط الفعَّال في أي إصلاح في ظل هكذا أجواء لا تحترم مأسسة الحوار ويغيب فيها الوفاء بالالتزامات.

وتجاوبا مع انتظارات المهنيين وتفاعلا مع القلق والتذمر الذي بدأ ينتابهم، قرر التنسيق استئناف برنامجه النضالي، لفرض تنفيذ الاتفاق، وذلك بإضرابات ووقفات احتجاجية محلية إقليمية وجهوية ومركزية، وصيغ نضالية أخرى غير مسبوقة، مع بداية السنة، داعيا كل الشغيلة إلى التعبئة والاستعداد للمحطات النضالية المقبلة دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة.