أشاد حزب التقدم والاشتراكية بـ”التعديلات الإيجابية الكثيرة” التي أسفر عنها مسار مراجعة مدونة الأسرة، والتي تتقاطع مع المقترحات الواردة في مذكرته، محذرا من إقرارِ أيِّ استثناءات من شأنها أنْ تُـــفْـــــقِـــدَ المشروع قُـــوَّتَهُ الإصلاحية ونَفَسَهُ التحديثي أثناء التطبيق.

وفي انتظار بلورة المبادرة التشريعية من طرف الحكومة، أشاد الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي بما تضمنته التعديلات من اعتماد عقد الزواج لوحده في إثبات الزوجية، وتحديد أهلية الزواج في 18 سنة كقاعدة واستثناءً في 17 سنة مع تشديد شروط ذلك، وإقرار تقييدات إضافية على تعدد الزوجات خاصة من خلال إجبارية موافقة الزوجة، وغيرها من التعديلات المرتقب إدخالها على المدونة.

وأكد “التقدم والاشتراكية” دعمه لما سجَّله إيجاباً من مكتسباتٍ ومقترحاتٍ جديدةٍ، مبرزا أنه سيُواصِلُ ترافُعَهُ، داخل البرلمان أثناء مسطرة المصادقة على النص التشريعي المنتظَر، وبعد ذلك أيضاً، إلى جانب كافة مكونات الحركة الديمقراطية والتقدمية والحركة النسائية، سعياً نحو بلوغ ما دافع عنه باستمرار من مساواةٍ تامة بين النساء والرجال.

وشدد الحزب على ضرورة البلورة السليمة لهذه المكتسبات على أرض الواقع، وتفادي إقرارِ أيِّ استثناءات من شأنها أنْ تُـــفْـــــقِـــدَ المشروع قُـــوَّتَهُ الإصلاحية ونَفَسَهُ التحديثي أثناء التطبيق.

وأضاف الحزب أنه و ارتكازاً على الدستور ذي المرجعية الحقوقية، سيستمر في نضاله من أجل تعميق هذه المكتسبات، وفي الدفاعِ عن ضرورة الاهتمامِ بكل الواجهاتِ الإصلاحية الأخرى التي بإمكانها تدعيمُ مراجعة مدونة الأسرة، وخاصة على صعيد إصلاح قضاء الأسرة، وعلى مستوى مراجعة باقي النصوص ذات الصلة بالمساواة بين المرأة والرجل وصَوْنِ حقوق الأطفال.