اشتكى قضاة المغرب، الصعوبات والإكراهات المتعلقة بالجانب اللوجيستيكي للمحاكم، مطالبين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالتدخل العاجل لحلها.

وقال المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، في بلاغ له، “إن العديد من الصعوبات والإكراهات المتعلقة بالجانب اللوجيستيكي بالمحاكم تواجه القضاة أثناء مزاولة مهامهم، ناهيك عن الجانب الاجتماعي، وفق مقاربة تشاركية مع مجموعة من المسؤولين القضائيين والقضاة العاملين بها”.

وأعلن نادي قضاة المغرب، عزمه رفع بعض المقترحات بخصوصها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهدف تيسير حلها، وذلك من أجل توفير ظروف أكثر ملاءمة للعمل داخل المحاكم بما يساعد القضاة على أداء المهام الدستورية المنوطة بهم، عملا بالفصل 117 من الدستور.

وأكد “قضاة المغرب”، حِرصهم على الاضطلاع بدورهم الدستوري والقانوني في تنزيل مخططات إصلاح القضاء، وذلك عن طريق إسهامهم في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتقوية الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، والُمحَصِّنة لاستقلاليتهم.

كما قرر نادي قضاة المغرب رفع المخرجات التفصيلية لمناقشة مجموعة من القضايا تهم بالأساس دعم استقلال ونزاهة القضاء وتعزيز بعض الضمانات الممنوحة للقضاة والرفع من النجاعة القضائية، وكذا تصوراته لحل الإشكالات المرتبطة بها، إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية.