أكدت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي العضو بنقابة “الاتحاد المغربي للشغل”، على أن الحل الوحيد أمام إدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لتجاوز الوضع الاجتماعي المحتقن، هو القطع مع سياسة الحوار المغشوش المفرغ من أية نتائج ملموسة لتحسين ظروف وشروط العمل المتدهورة. وخصوصا بعد نجاح إضرابها ليوم أمس الخميس.

وحملت النقابة في بلاغ توصل به موقع “لكم” اليوم الجمعة 24 مارس الجاري، إدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، كامل المسؤولية عما قد يترتب عن استمرار تغييبها للحوار الجدي المفضي إلى نتائج ملموسة، وعن الاحتقان والتذمر والسخط في صفوف المستخدمات والمستخدمين داخل الوكالة.

واستنكر ذات البلاغ، الضغط الذي مارسته إدارة الوكالة على المسؤولين بالمصالح الخارجية والمركزية، خاصة بمديرية المحافظة العقارية لثنيهم عن المشاركة في إضراب الخميس 23 مارس، مذكرة إدارة الوكالة أن الإضراب حق مشروع يكفله الدستور للجميع بما فيهم المسؤولين، وتحذرها من مغبة الاستمرار في هذا النهج “البائد”، يقول البلاغ.

وسجلت ذات النقابة، ما وصفته بالنجاح الكبير للإضراب الوطني الإنذاري ليوم الخميس 23 فبراير الماضي، والوقفات الاحتجاجية المعممة ليوم الخميس 16 مارس 2017، مشيرة إلى أن مستخدمي ومستخدمات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، انخرطوا بجدية في الإضراب الذي جاء كرد على نهج إدارة الوكالة الحوار المغشوش. 

وأشار ذات البلاغ، إلى أنه وبحسب تقارير فروع النقابة الوطنية، فقد عرف هذا الإضراب الوطني نجاحا ملفتا تجاوزت نسبته 93 في المائة، إذ عرفت جميع المصالح الخارجية والمركزية بالوكالة شللا تاما بسبب الانخراط الواسع والقوي للمستخدمات والمستخدمين في هذه الخطوة.

وأعادت النقابة طرح مطالبها المتجلية في الزيادة في الأجور والتعويضات والمنح، والتفعيل الجدي والصحيح للفصل 93 من النظام الأساسي للمستخدمين، وتوفير الحماية القانونية، وتحسين ظروف ومناخ ووسائل العمل، والصرف العاجل لجميع المستحقات المالية العالقة منذ أكثر من 10 سنوات، والنهوض بالأعمال الاجتماعية لتكون في مستوى تطلعات المستخدمين، وتفعيل الحق في المعلومة.

ودعت النقابة في ختام بلاغها جميع المستخدمات والمستخدمين بالوكالة الوطنية، إلى مزيد من التعبئة والالتفاف حول إطارهم النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، والاستعداد لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة التي ستقررها الكتابة التنفيذية من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة وتحصين المكتسبات.