قالت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، إن وفاة أربعة أشخاص بالمركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط، تزامنا مع العطب التقني الذي أصاب قنوات الإمداد بالأوكسجين، “لا صلة لها بالعطب التقني الذي أصاب قنوات الإمداد بالأوكسجين، بل بسبب مضاعفات مرضهم”.

وحسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، فإن تقرير اللجنة التي بعثتها الوزارة للتحقيق في الحادث توصل إلى أن لا علاقة بللعطب بالوفيات التي حدث في نفس اليوم، يوم الثلاثاء 10دجنبر 2024.

وأوضح البلاغ أن الوزارة  “أوفدت على وجه السرعة إلى المركز الاستشفائي لجنة من المفتشية العامة للوزارة قصد التحقيق في ظروف وملابسات هذه الوفيات”.

وأضاف البلاغ أن اللجنة، ضمت مسؤولين بالإدارة المركزية وأطباء متخصصين في الإنعاش والتخدير‎ ‎وتقنيين ‏متخصصين في صيانة التجهيزات والمعدات.

وخلص تقري  اللجنة إلى أن “قسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط، شهد وقوع عطب تقني مفاجئ مرتبط بقنوات الإمداد بالأوكسجين وقع على الساعة الحادية عشر و خمسة وثلاثين دقيقة(11h35min) من يوم الثلاثاء 10 دجنبر2024″، موضحا أن الأمر لا يتعلق “بعدم توفر الأكسجين أو بحدوث انقطاع في التيار الكهربائي بالمركز الاستشفائي، كما تم الترويج له. وبعد مرور حوالي40 دقيقة عادت قنوات الإمداد بالأوكسجين للاشتغال بشكل عادي”.

وأكد التقرير على أنه بالرغم من العطب المفاجئ، “تواصل إمداد كافة المرضى المتواجدين بالقسم المعني بالأوكسجين عبر الاستعانة بالقارورات المتنقلة للأوكسجين، مما ضمن استمرارية العلاج لكافة المرضى”.

وزاد التقرير “خلافا لما تم تداوله، سُجِّلَت حالتي وفاة (2 ) يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024، الأولى بعد مرور ساعتين و نصف بعد حدوث العطب، أما حالة الوفاة الثانية فقد وقعت بعد مرور أزيد من أربع ساعات، حيث أكد التقرير أنه لا صلة لوفاتهم بالعطب التقني المذكور، وأن الوفاة ترجع إلى مضاعفات مرضهم التي كانت سببا في استقبالهم بقسم الإنعاش لما يزيد عن 14 و 4 يوما”.

ورغم أن بلاغ الوزارة تحدث في البداية عن “خبر وفاة أربعة (4) أشخاص بالمركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط”، إلى أنه لم يشر سوى إلى أسباب وفاة شخصين، ولم يتحدث عن الشخصين الآخرين، أو عدد الأشخاص الذين تأكدت وفاتهم في نفس المستشفى كما جاء في مقدlة البلاغ.

وتابعت وزارة الصحة أنها “إذ تعزي أسر المتوفين تغمدهم الله برحمته، فإنها تجدد حرصها والتزامها بتوفير خدمات صحية وعلاجية نوعية وذات جودة للمواطنين، وإبلاغ الرأي العام بأي مستجد في الموضوع”.