في أول خطوة احتجاجية تعلن عنها بعد تأسيسها، قررت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 17 دجنبر الجاري على الساعة 12 زوالا، داعية كافة المسؤولين بالتنظيمات المشكلة للجبهة للحضور بكثافة في هذه المحطة النضالية الإنذارية.

وانتقدت الجبهة في بلاغ لها إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب خارج التوافق مع التنظيمات الاجتماعية والسياسية والحقوقية.

وقالت الجبهة إن الحكومة رفضت أغلب التعديلات التي تمس جوهر مشروع القانون، والتي تقدمت بها مكونات الجبهة بمجلس النواب، وأصرت على الابقاء على مجموعة من المضامين التكبيلية للحق في ممارسة الإضراب، في تناف مع الدستور ومع المواثيق الدولية.

وطالب ذات المصدر الحكومة بمراجعة مقاربتها الأحادية والانفرادية واستقوائها بأغلبيتها البرلمانية، وضرورة التوافق مع كافة المكونات والأطراف المعنية نظرا لأهمية مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وطابعه المجتمعي والاجتماعي والحقوقي.

وعبرت الجبهة عن تحيتها للفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيين غير المنتسبين الذين صوتوا ضد مشروع القانون التنظيمي للإضراب في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، فضلا عن الدور النضالي الذي تقوم به الحركة النقابية لمواجهة هذا المشروع.

وفي ذات السياق تستعد جبهة أخرى، هي الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد إلى تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد 29 دجنبر الجاري بالرباط، رفضا لمشروع قانون الإضراب الذي تعتبره تكبيليا.