قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن رهان الوقت مازال عند الحكومة لإخراج القانون الجنائي، مؤكدا أنه سيشتغل عليه إلى حلول موعد الانتخابات في 2026.

وأضاف في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، ” المجتمع فيه محافظون وحداثيون، وداخل الحكومة أيضا هناك محافظون وحداثيون، وهذا النقاش يؤطر القانون الجنائي، ويكون في بعض المرات حاد، وهذا أمر طبيعي جدا لأنه يعكس المجتمع”.

وأكد وهبي أنه سيحاول أن يدفع باتجاه أن يكون القانون الجنائي منفتح أكثر.

وعلى صعيد آخر، قال وهبي إنه يحمل هم ضمانات المحاكمة العادلة في قانون المسطرة الجنائية، وسيضع جميع الضمانات القانونية لاحترام شروط المحاكمة العادلة، ومنها الضوابط القانونية المتعلقة بالحراسة النظرية.

وأشار أنه لهذه الأسباب تم إنشاء سجل وطني يراقب أعمال النيابة العامة، إضافة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي عبر السوار الإلكتروني ومجموعة من الضمانات الأخرى، وآليات الوقاية من التعذيب، فالمتهم الذي يدعي التعرض للتعذيب يحال على الطبيب فورا، وإذا تبث ذلك المحضر التي اعتمد في متابعته يعتبر باطلا.

ولفت إلى أنه من بين هذه الضمانات أيضا تعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة، وتعزيز حقوق الدفاع، وتطوير آليات مكافحة الجريمة، مؤكدا في ذات الوقت أنه رغم كل هذه التدابير لا يمكن الوصول إلى العدالة الإلهية.

وأوضح وهبي أنه قرأ تقرير عن المحكمة الجنائية الدولية التي تعد أعلى هيئة قضائية في العالم لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.

ورفض ما وصفها بالأمية والجهل التي تناقش الأحكام، لأن الحكم القضائي حقيقة قانونية، فلماذا نفرح عندما يصدر أحكاما لصالحنا ونبدأ في إطلاق التصريحات والاتهامات عندما يصدر أحكاما تدينا، ونربطها بعلاقات هنا أو هناك، بشكل يمس شرعية القضاء وأحكامه.