أعلن نشطاء حقوقيين ومعتقلون سياسيون سابقون من توجهات سياسية مختلفة، إسلامية ويسارية، عن تأسيسها “لتنسيقية الكرامة واليقظة للعدالة الإنتقالية”.

وأوردت تنسيقية الكرامة واليقظة للعدالة الإنتقالية، بيان لها، أن هذه المبادرة إلى تعزيز الالتزام بالقيم والمبادئ التي تعزز الكرامة ورد الاعتبار وجبر الضرر للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومعتقلي الحراكات الاجتماعية، وتحقيق العدالة وتعزيز الكرامة واليقظة لمنع تكرار الانتهاكات، والمساهمة في تطوير المسار الحقوقي بالمغرب.

وتدعو التنسيقية، إلى تلبية مطالب وحقوق المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي، والمعتقلين ضحايا الحراك الإجتماعي الشعبي السلمي المفرج عنهم، والطي النهائي لصفحة لاعتقال السياسي في المغرب، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي، والمساهمة في كل المبادرات الكفيلة بتحقيق كل تلك الاهداف.

كما تتوخى التنسيقية، العمل على حفظ الذاكرة الجماعية للمغرب كوسيلة لمنع تكرار التجاوزات، والدفع نحو إصلاحات هيكلية وسياسية وتشريعية لتعزيز العدالة الإنتقالية وإصلاح المؤسسات المسؤولة عن الانتهاكات وضمان شفافيتها، ودعم برامج إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني والرعاية اللاحقة للمعتقلين المفرج عنهم.

وتتشكل السكرتارية الوطنية، من العلمي الحروني منسقا، وأحمد المرزوقي نائبة الأول، وسعيدة العلمي، نائبة ثانية، وعبد العالي بريك، نائبا ثالثا، وحسن حسني العلوي، أمينا وطنيا، والمصطفى المعتصم، نائبا للأمين، وعضوية أمبارك عثماني ومحمد قورة، مستشاران مكلفان بالعلاقات مع الهيآت والمنظمات، وسليمان الريسوني ونور الدين الرياضي، مستشاران مكلفان بالإعلام والتواصل، وبديعة الجمالي وعبد الواحد حمزة، مستشاران مكلفان بالرصد والتتبع.