أفاد المحامي عبد الرحيم الجامعي، عضو هيئة دفاع القاضي ماء العينين ماء العينين، المتابع في حالة اعتقال منذ 8 مارس الجاري، أن قضية موكله في طور التحقيق الذي لم ينطلق بعد بمفهموم التحقيق الدقيق، حيث توقف عند جلسة وحيدة، وجلسة ثانية كانت يوم الأربعاء 22 مارس 2017، لم يستطع حضورها بسبب حالته الصحية.

وأورد النقيب الجامعي، في ندوة خصصت لكشف حيثيات القضية، أن موكله يقضي عقابا قبل المحاكمة، مغلفا بسترة الاعتقال الاحتياطي الذي يمنع القانون استعماله ضد كل مواطن يتوفر على ضمانات. نافيا أن يكون قد صدر عن موكله أي تصريح شفوي أو مكتوب في فيما يتعلق بقضيته.

واعتبر النقيب والحقوقي الجامعي، الذي رفض الدخول في تفاصيل الملف نظرا لما أسماه بسرية التحقيق، (اعتبر) اعتقال القاضي ماء العينين تعسفيا غايته إهانته والشماتة فيه، مشيرا إلى استعمال المراقبة القضائية قبل قرار الاعتقال، لما طلبت النيابة العامة من قاضي التحقيق إغلاق الحدود وسحب جواز سفره وهو ما يعني اتخاذ قرار بديل عن الاعتقال، وفق تعبير الجامعي.

وأورد الجامعي، الذي تجنب الحديث عن أسباب الاعتقال وتحديد التهمة الموجهة لموكله بالضبط، أن القاضي المكلف بالتحقيق اقتنع بأن بقاءه في حرية لا تأثير له لا على مسار التحقيق ولا على بدايته ونهايته، وليست فيه أي خطورة على أية جهة ما، مشيرا إلى أن تغيير اتجاه التحقيق وهو في بدايته دون أي مبرر واضح مسطري ومنطقي يطرح العديد من التساؤلات حول الهدف من اعتقال شخص كل ضمانات خروجه متوفرة، “مما يجعلنا نؤكد أن اعتقاله وراءه أسباب لا علاقة لها بضرورة البحث”.

وعرج الجامعي خلال ذات الندوة الصحفية، على الحالة الصحية المزرية لماء العينين، التي عززها بشهادات أطبائه، مشيرا إلى أن بقاءه في السجن فيه تهديد لحياته، خصوصا وأنه يعاني من مرض السرطان ومرض السكري.

وحمل الجامعي المسؤولية للقضاء لما ستؤول إليه الحالة الصحية للمعني بالأمر، محذرا من مضاعفات أمراضه.

وأكد المحامي، أن موكله لا علاقة له بما نسب إليه، مذكرا بخصاله الحميدة ومطالبا بمراجعة قرار اعتقاله وبالإفراج عنه، معتبرا أن اعتقاله بدون توفر ضمانات الاعتقال غير قانوني وفيه خرق للدستور.