أعلنت 18 هيئة نقابية وسياسية وحقوقية، عن تأسيس “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، بغرض التصدي لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وقالت التنظيمات ال18 في بلاغ أعقب ندوة عقدتها اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، “يفتقر إلى منهجية تشاركية حقيقية مع الفرقاء الاجتماعيين”، مشيرة إلى أنه يقصي شرائح اجتماعية واسعة من ممارسة هذا الحق، ويتضمن عقوبات زجرية تعسفية تهدد مكتسبات الشغيلة.

وأعلنت التنظيمات النقابية والحزبية والحقوقية، عن مبادرة للتنسيق والعمل المشترك، على قاعدة ميثاق تأسيسي وبرنامج نضالي يهدف إلى التصدي لهذا المشروع الحكومي.

وتضم المبادرة، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، فيدرالية النقابات الديمقراطية، النقابة الوطنية للتعليم العالي، النقابة الوطنية للصحافة، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم و الإشتراكية، حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الحزب الاشتراكي الموحد.

كما تضم النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان، النقابة الوطنية للتجار و المهنيين، الاتحاد الوطني للمهندسين، الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الهيئة المغربية لحقوق الانسان، الائتلاف الوطني لهيئات حقوق الانسان.