أكدت الكتابة الإقليمية لحزب “العدالة والتنمية” بإقليم الحسيمة على ضرورة فتح تحقيق نزيه في الأحداث الأخيرة التي عرفتها العديد من مناطق وجماعات إقليم الحسيمة (بني بوعياش، وإمزورن..)، مشيرة إلى استشعار وجود جهة أو جهات تعمل على جر المنطقة لمستنقع العنف والتوتر وعدم الاستقرار.

واعتبر البلاغ الذي توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أن منطقة الريف تعيش اختناقا اقتصاديا واحتقانا اجتماعيا، يستدعي تدخلا استعجاليا من المسؤولين (إقليميا وجهويا ومركزيا) لتقديم إجابات حقيقية حول هذا الوضع، عبر إطلاق مشاريع تنموية وعلى رأسها تنزيل مشاريع” الحسيمية: منارة المتوسط”.

وأكد ذات البلاغ على أن العنف مدان ولا يمكن التطيبع مع أي ممارسات أو أفعال ترتبط به مهما كانت الجهة الصادرة عنها، وعلى الجميع إدانته واستنكاره سواء كان ضحاياه من المواطنين المدنيين أو الأمنيين. رفضا أي سلوك اعتدائي أو ممارسة تخريبية للممتلكات العامة والخاصة، من طرف أي جهة كانت.

وأشار البلاغ إلى أن المعطيات المتوفرة إلى حدود اللحظة، فيما يتعلق بالتطورات التي تعرفها العديد من مناطق وجماعات الإقليم المذكور، تطرح بشأنها الكثير من التساؤلات، خاصة في ظل تسلسل مجموعة من الأحداث التي تبقى غامضة، ومنها ما يتعلق بكثافة الوجود الأمني لمحاصرة مسيرة تلاميذية سلمية لا يتجاوز عدد المتواجدين فيها بضع عشرات”.

 وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، قد أعلن عن توقيف أربعة عشر شخصا على خلفية تنظيم مجموعة من الأشخاص لتجمهر أول أمس الأحد بمركزي إمزورن وبني بوعياش بإقليم الحسيمة وتظاهرهم بالشارع العام، وقع خلاله إضرام للنار في إقامة سكنية ووسائل نقل مخصصة للقوات العمومية، وكسر نقالة للخواص، وارتكاب العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم.