نبهت منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب إلى أن العنف ضد النساء يشكل تحدياً كبيراً، خاصة بالنسبة للنساء العاملات والمقاولات اللواتي يواجهن العنف الاقتصادي والاجتماعي، حيث تشير الإحصائيات إلى أن57% من المغربيات تعرضن لشكل من أشكال من العنف، ما يعكس الحاجة الملحة لتوفير البيئة الآمنة للمرأة في مكان العمل والمجتمع بشكل عام.

وقالت النقابة النسائية التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل في بيان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، إنه ورغم التقدم المحرز على المستوى التشريعي، تواجه النساء العديد من التحديات في تطبيق القوانين، كما أن العنف الاقتصادي الذي تتعرض له المغربيات يعطل تقدمهن.

ومن بين أبرز أشكال العنف الاقتصادي، حسب النقابة؛ التمييز في الأجور، إذ تعاني النساء من فروقات كبيرة في الأجور مقارنة بالرجال في نفس الوظائف، إضافة إلى العراقيل في مجال المقاولة، حيث تفتقر النساء إلى التمويل والدعم المالي، ما يعيق نجاح مشاريعهن وتوسعها.

ولفتت ذات الهيئة النقابية إلى أن الأرقام تشير إلى أن 68% من النساء المغربيات يعتقدن أن العنف الاقتصادي يؤثر سلباً على تقدّمهن في مجال العمل، وتواجه النساء صعوبات كبيرة في الولوج إلى المناصب القيادية بسبب العقليات النكوصية والتمثلات الاجتماعية والثقافية التمييزية.

ولتوفير بيئة أكثر أماناً للنساء في العمل والمقاولة، طالبت المنظمة بتعزيز تطبيق قانون 103-13 وتوفير مزيد من التكوين للقضاة والسلطات المكلفة بإنفاذ القانون للتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة بسرعة وفعالية، مع حماية النساء العاملات من خلال إرساء سياسات عمومية كفيلة بضمان وتعزيز منظومة حقوق النساء في أماكن العمل، ومتابعة المعتدين قانونياً.

وأكد ذات المصدر على ضرورة دعم المقاولات النسائية باعتماد آليات تمويل مخصصة للمشاريع التي تديرها النساء، بالإضافة إلى تسهيل حصولهن على القروض وتقديم الاستشارات اللازمة والمطلوبة في إطار المواكبة المستدامة، وتعزيز الوعي الحقوقي من خلال تنظيم حملات توعية، بغية إحداث التغيير المجتمعي المنشود وتصحيح المفاهيم المشوهة والخاطئة حول المرأة.