حذر محامون مغاربة، اليوم الثلاثاء، من تسييس محاكمة المتابعين على خلفية احداث مخيم “أكديم إزيك”؛ بتهمة قتل 11 رجل أمن مغربي، في نونبر2010، خلال تفكيك مخيم احتجاجي قرب مدينة العيون.

وفي نهاية دجنبر، بدأت إعادة محاكمة هؤلاء النشطاء أمام محكمة الاستئناف في الرباط، بعد أن قضت محكمة عسكرية، يوم 18 فبراير 2013، بالسجن المؤبد على 9 منهم؛ بتهمة تكوين عصابة إجرامية وممارسة العنف المفضي إلى الموت والتمثيل بالجثث، فيما قضت على 14 آخرين بالسجن بين 20 و30 سنة.

وخلال مؤتمر صحفي بالرباط، قال محمد الشهبي، أحد المحامين عن عائلات رجال الأمن القتلى، إن “المتهمين يحاولون تسييس محاكمتهم برفعهم شعارات سياسية انفصالية لا علاقة لها بالملف الجنائي الذي يتابعون فيه (..) كنا ننتظر منهم أن يدافعوا عن براءتهم لا أن يرفعوا شعارات سياسية”.

وأضاف الشهبي، أن “ما يمهنا كدفاع عن ذوي الحقوق (عائلات الضحايا) هو أن نحرص جميعا على أن تكون المحاكمة عادلة ووفق ما يضمنه القانون، وقد استجابت المحكمة لجل الطلبات التي تقدم به دفاع المتهمين”.

بدوره، قال عبد الصمد الإدريسي، وهو محام آخر عن عائلات الضحايا، إن “وظيفتنا كدفاع هي أن ندافع على حقوق ذوي الضحايا الذين سقطوا في هذه الأحداث، ونحرص على ضمان محاكمة عادلة للمتهمين”.

ومضى الإدريسي قائلا: “لن نكون سعداء بأن يدان متهم بريء، لكن عليهم أن يدافعوا عن براءتهم، لا أن يحولوا المحاكمة إلى مناسبة لرفع شعارات سياسية أبعد ما تكون عن طبيعة هذا الملف الجنائي”.

من جانبه، شدد عبد الكبير طبيح، وهو أيضا محام عن عائلات الضحايا، على أن “هذا الملف جنائي عادي، لكن يراد أن يستخدم سياسيا من طرف المتهمين وداعمي البوليساريو”.

وتم تأجيل محاكمة هؤلاء النشطاء إلى 8 ماي المقبل، وأثارت هذه القضية جدلا واسعا، وتحظى بمتابعة إعلامية دولية كبيرة.

وتعود القضية إلى أكتوبر 2010، عندما أقام نشطاء صحراويون مخيم “أكديم إزيك”، شمالي مدينة العيون، ضم حوالي 30 خيمة؛ للمطالبة بتوفير مساكن وفرص عمل، ثم تطور المخيم إلى أن بلغ حوالي 6000 خيمة تتسع لقرابة 20 ألف شخص، وفق السلطات المغربية.

وتقول السلطات المغربية، إن مطالب المعتصمين “تم استغلالها” من نشطاء موالين لجبهة “البوليساريو” و”وفق أجندة أجنبية محددة”.