قال أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن مشروع الـتأمين الإجباري عن المرض يشكل إنجازا غير مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر، إذ تم في ظرف وجيز تحقيق تقدم ملموس في بلوغ هذا الهدف، وأضحى اليوم حوالي 86.6 في المائة من السكان مسجلون في منظومة التأمين عن المرض، مقابل 60 في المائة سنة 2022.

وأشار في الندوة التي عقدها المجلس بمقره بالرباط، اليوم الأربعاء، لتقديم مخرجات رأيه حول الحصيلة المرحلية لمشروع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أن التقدم الذي حققه المشروع فعلا ملموس، إلا أن هناك عددا من التحديات التي وقف عليها هذا الرأي، ونبه إليها العديد من الخبراء الذين جرى الإنصات إليهم.

وأوضح أنه إلى حدود اليوم لايزال 8.5 ملايين من المواطنين والمواطنات خارج دائرة الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، منها 5 مليون لم يسجلوا أبدا، إلى جانب أن نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمنون قد تصل إلى 50 في المائة من إجمالي المصاريف.

وأبرز الشامي أن الوضعية المالية لمنظومة التأمين الصحي تعتريها بعض مظاهر الهشاشة من حيث تغطية الاشتراكات للتعويضات، مع تسجيل تفاوت بين الوضعيات المالية للأنظمة المختلفة، فإذا كانت الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص ونظام آمو تضامن قد سجلت توازنا ماليا سنة 2023 فإن باقي الأنظمة مازالت تعاني لأسباب مختلف من عحز مالي تقني في تغطية الاشتراكات للتعويضات، مما يؤثر على آجال تعوبض المؤمنين، وأداء المستحقات لمقدمي الخدمات الصحية.

وسجل أن معظم نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض تتجه نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخصوصية، وذلك نظرا لضعف عرض وجاذبية القطاع العام، مشيرا أن متوسط كلفة مريض واحد في القطاع الخاص تفوق أحيانا نظيره في القطاع العام خمس مرات، نظرا لغياب البروتوكولات العلاجية الملزمة.