قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة،  مع شخص يبلغ من العمر 27 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالقيام بسوء نية بنشر أخبار زائفة وادعاءات كاذبة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعني بالأمر كان قد ظهر، يوم الأحد الماضي، في مقطع فيديو يحتج فيه على غياب الموظفين بإحدى دوائر الشرطة بمدينة الجديدة، وعدم تمكنه من تسجيل شكاية حول تعرضه لهجوم من قبل عصابة إجرامية، فضلا عن ادعائه تواجد جميع موظفي الأمن بأحد المواسم المحلية، وهي المعطيات التي تم تكذيبها في الحين من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، قبل أن يتم فتح بحث قضائي لتحديد الملابسات المحيطة بتسجيل هذا المقطع.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن الوطني أظهرت تحصيل عناصر الأمن بدائرة الشرطة لشكاية أفراد أسرة المشتبه فيه، المتعلقة بسوء الجوار وتبادل العنف، وإجرائهم لكافة التحريات الميدانية والإجراءات القانونية بشأنها، في نفس اللحظة التي كان المشتبه فيه يسجل مقطع الفيديو خارج المرفق الأمني.

وحسب البلاغ فقد أفضت الأبحاث أيضا لتسجيل عدة مغالطات في حق المشتبه فيه، أهمها ادعاؤه تواجد جميع موظفي الشرطة بأحد المواسم المحلية، في حين أن هذه التظاهرة التي تقام في منطقة خارج نفوذ مصالح الشرطة، لا تشارك فيها هذه الأخيرة بأي شكل من الأشكال.

وعلى ضوء هذه المعطيات، يضيف البلاغ، تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة، وذلك في انتظار تقديمه أمام العدالة.

وكان المعني بالأمر قد نشر فيديو احتج فيه على غياب الأمن بالمدينة، لأنه توجه إلى مركز الشرطة لتسجيل شكاية ضد عصابة هاجمت منزله لكنه وجد المركز خاليا، الشيء الذي كذبته المديرية العامة للأمن الوطني عبر بلاغ لها.