أفادت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن نسبة 67.75 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة في سن النشاط عاطلون عن العمل، وأن 25.4 في المائة اضطروا إلى تغيير تخصصهم المهني بسبب الإعاقة، و25.2 في المائة اضطروا إلى تغيير مقرات عملهم لنفس السبب، وفق ما أكدته نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة، مشيرة إلى المشاريع التي أقدمت عليها الوزارة التي تشرف عليها بغية تخفيض نسبة هذه الأرقام وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من دخول سوق الشغل.

وقالت الحقاوي في كلمة لها اليوم الخميس 30 مارس بالصخيرات، خلال افتتاح يوم دراسي حمل عنوان “الاندماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع الخاص”، إن وزارة التضامن قامت بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة تحت إشراف رئاسة الحكومة، على تعديل المرسوم رقم  2.11.621 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، والمرسوم رقم 2.97.218 المطبق للقانونين 05.81 و07.92 المتعلقين على التوالي بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، وذلك لوضع آليات قانونية لتحصين نسبة 7 بالمائة للتشغيل في القطاع العام.

وأشارت الوزيرة إلى أن المرسوم الذي تم تعديله، يتضمن مجموعة من المستجدات التنظيمية، من قبيل احتساب منصب واحد للأشخاص في وضعية إعاقة في المباريات التي يتراوح عدد المناصب المتبارى في شأنها بين (5) و(7) مناصب، واحتساب منصب واحد، إذا كان حاصل تطبيق هذه النسبة يساوي أو يفوق 0.51 بالمائة ابتداء من المنصب الثامن، ونص المرسوم على حصر احتساب تطبيق نظام الحصيص 7 في المائة على مباريات التوظيف الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، دون تلك التي يخوضونها في إطار مناصب الحق العام، مع إلزام الإدارة باتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة لتمكينهم من اجتياز مباريات التوظيف الخاصة بهم في أحسن الظروف، كما أشار ذات المرسوم تقول الحقاوي، “إلى إحداث لجنة وطنية دائمة لدى رئيس الحكومة لتتبع سير المباريات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة”.

وفي ذات الإطار، وحسب ما أظهرته نتائج البحث الوطني حول الإعاقة، أوردت الحقاوي أن 39.2 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة يشتغلون في القطاع الخاص، منهم 62.8 في المائة غير مصرح بهم، فيما 32.3 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة يعتمدون على التشغيل الذاتي، و15.1 في المائة يعملون داخل مقاولة عائلية أو كمساعدين لأفراد عائلاتهم، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تعبر على أن تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع الخاص لازال في بداياته.

ولم يفت الوزيرة أن تذكر خلال مداخلتها أن أول سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تم اعتمادها يوم 24 نونبر 2015، مشيرة إلى إنهاء إعداد مشروع المخطط الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة 2017-2021، وفق مقاربة تشاركية مع القطاعات الحكومية ومختلف مكونات المجتمع المدني.